وقف أساتذة جامعيون ومهتمون بحقوق الإنسان ورجال قانون وخبراء في مجال حقوق الإنسان على وجه الاختلالات التي تشوب التقرير الذي خرجت به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمتعلق بسنة 2014 والأشهر الستة الأولى من السنة الجارية 2015، كما وقفوا على الخسة والحقد اللذين تكنهما هذه الجمعية للوضعية الإيجابية لحقوق الإنسان بالمغرب، على الرغم من الشهادات الدامغة لكبار المسؤولين الدوليين على منظومة حقوق الإنسان، وفي مقدمتهم المفوض الأعلى لهذه الحقوق بهيئة الأمم المتحدة الذي تعدت شهادته الإشادة بالطفرة النوعية التي حققها مجال حقوق الإنسان بالمملكة إلى اعتبارها (حقوق الإنسان بالمغرب) نموذجا يحتذى به ومرجعا لا بد من الاستنارة به من طرف الدول التي ما تزال غرقى في هضم الحقوق واغتصابها، وعلى رأسها دول الجوار على مرمى حجر من الحدود المغربية. وقد لاحظ المهتمون بهذا التقرير، أي الأساتذة الجامعيون والمدافعون عن حقوق الإنسان ورجال القانون والخبراء في مجال حقوق الإنسان الذين أفردوا لهذا التقرير قراءة متأنية وموضوعية، (لاحظوا) من حيث الشكل أن كُتاب هذا التقرير انتهجوا خطا سياسيا مباشرا يعبر عن مواقف خاصة لتيار سياسي محدد، الشيء الذي يعتبر منافيا للأعراف والقوانين المعمول بها في ديباجة تقارير موضوعية صادرة عن جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان. وإذا كان هذا الموقف يؤكد اختراق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من طرف هذا الحزب الذي يجعل من الجمعية ذاتها مطية لتمرير أفكاره المعارضة المسمومة خدمة لجهات معينة ومعادية للمغرب تدفع لحزب النهج الديمقراطي وللجمعية نفسها بالعملة الصعبة، فإن الحزب المذكور الذي يتخذ من حقوق الإنسان شعارا فضفاضا لخطه السياسي المعارض لم يَتَوَانَ في خرق القانون المعمول به كما لم يستحي في تحميل المسؤولية للدولة المغربية في اختراق حقوق الإنسان بالنسبة للعديد من المعتقلين بل لم يستحي في كيل الاتهامات المجانية إلى السلطات المغربية باستعمال التعسف في حق هؤلاء المعتقلين الذين يراهم بنظره أبرياء لا يستحقون التوقيف ولا المساءلة فبالأحرى المحاكمة والتقاضي، مروجا بذلك لأفكاره اليسارية المتطرفة التي لم يعد بإمكانها أن تنطلي على عاقل خصوصا أن الأفكار الذي يتبناها أكل عليها الدهر وشرب بسقوط معقل الأفكار اليسارية الممزوجة بالفكر الاشتراكي والشيوعي الذي انقضى بنهاية الاتحاد السوفييتي. ما يؤكد انزلاقات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من مهمتها في الدفاع عن حقوق الإنسان إلى تصفية الحسابات مع الدولة في إطار عدائي مجاني ملؤه السياسة بل إلى ممارسة السياسة في جلباب اسمه حقوق الإنسان هو اعتبارها في تقريرها المتعلق بسنة ونصف من حقوق الإنسان بالمغرب، (اعتبارها) للسلطتين التنفيذية والتشريعية، أي الحكومة والبرلمان بمجلسيه، واجهتين لا قرار لهما إلا تنفيذ تعليمات من جهات عليا. وإذا كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و"الراكب" عليها، والمستتر وراءها، النهج الديمقراطي ينطقان من فراغ ولا أساس لهما من صحة ما تداولا في تقريرهما، فإن واقع حال الحكومة والبرلمان المنبثقين من انتخابات تشريعية نزيهة حضرها مراقبون دوليون وأشروا على نزاهتها وواقع حال اشتغالهما في إطار أغلبية ومعارضة لخدمة المواطنين كفيلان بدحض ادعاءات النهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان اللذين لم يعد لهما من شيء ينتقدان به المغرب ومؤسساته غير الافتراء الذي فطن له كل المغاربة.
