كتبت الاسبوعية الدولية "جون افريك" في عددها الذي صدر الاحد، أنه في ظل بقاء أسعار المحروقات في مستويات منخفضة ، تشهد خزائن الجزائر التي ترتهن إلى عائدات الذهب الاسود، نضوبا متسارعا.

وأضافت الاسبوعية انه لم يعد هناك الكثير من الوقت قبل حصول الكارثة، واضطرار الجزائر الى اللجوء الى القروض الدولية، مشيرة الى ان مثل هذا المصير سيكون مرادفا لتضحيات مؤلمة للشعب الجزائري الذي لا يدرك اليوم هذا الخطر بالنظر الى كونه اعتاد على العيش على نفقات الدولة.

ولدى تطرقها الى مصادر الخطر الذي يقض مضجع الجزائر، ذكرت الصحيفة بأن الغاز والبترول يؤمنان ثلثي عائدات خزينة الدولة، اذ تمثل ما بين 95 و98 في المائة من الصادرات.

واكدت ان تراجع برميل البترول من 120 دولارا قبل سنة ، الى 60 دولار حاليا، اثر سلبا على الصندوق الجزائري لتقنين الايرادات، وايضا على ميزانية الدولة التي تعتمد 70 في المائة من نفقاتها في ميدان التسيير على الجبايات البترولية، فضلا عن كون الميزان التجاري سجل عجزا ب6.38 مليار دولار خلال الاشهر الخمسة الاولى من سنة 2015 .

والأدهى من ذلك ، تضيف الاسبوعية، فإنه ليست للجزائر ايرادات بديلة ، ذلك أن البلد لا يصنع شيئا يذكر، مشيرة في هذا الصدد الى أن منتدى رؤساء المقاولات، يضم 760 ألف مقاولة، 300 ألف منها لا تنتج شيئا.

وأبرزت الاسبوعية - استنادا إلى وزارة التجارة الجزائرية - أنه من بين 32 ألف مقاولة معروفة بنشاطها التجاري مع الخارج، فإن 450 منها فقط، تقوم بأنشطة التصدير، فيما تصدر 160 منها فقط بشكل منتظم.

من ناحية اخرى، أكدت (جون أفريك) أن الحكومة الجزائرية بصدد اعداد ميزانية تعديلية، في محاولة منها لاحتواء النزيف المالي الذي ينهك ميزانيتها، مشيرة في هذا الصدد إلى عدد من المعوقات التي يصعب على الدولة إيجاد حلول لها ، ومنها الارتباط بالمحروقات الذي يعمي بصيرة قادة البلاد، وانتشار القطاع غير المنظم، وانهيار قيمة العمل.

وخلصت الاسبوعية الى أن هناك انطباعا بأن البلاد تسير في اتجاه الباب المسدود دون أن تتخذ أي مبادرة لتغيير المسار.