دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" السلطات الكندية إلى اعتقال الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش الابن، وتقديمه للمحاكمة بتهمة "التعذيب"، وذلك أثناء زيارته المرتقبة لكندا في العشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقالت مديرة برنامج الأمريكتين في المنظمة الدولية، سوزان لي، في بيان  يوم الخميس: "يجب أن تقوم كندا، بموجب التزاماتها الدولية، باعتقال ومحاكمة الرئيس السابق بوش، نظراً لمسؤوليته عن جرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك التعذيب."

وتابعت المسؤولة الدولية قولها: "طالما أن السلطات الأمريكية فشلت، حتى الآن، في تقديم الرئيس السابق بوش للعدالة، فإنه يتوجب على المجتمع الدولي التدخل.. كما أن فشل كندا في اتخاذ ما يلزم من إجراءات، خلال زيارته، يشكل انتهاكاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وتحقيراً لحقوق الإنسان الأساسية."

وذكر البيان أن منظمة العفو الدولية أرسلت مذكرة إلى السلطات الكندية، في 21 سبتمبر الماضي، تتضمن قضية جوهرية ضد الرئيس السابق، تشرح فيها مسؤوليته القانونية عن سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، خلال توليه رئاسة الولايات المتحدة.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الانتهاكات وقعت ضمن "برنامج الاعتقال السري"، الذي عملت بموجبه وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، خلال الفترة بين عامي 2002 و2009، وتتضمن التعذيب البدني، وغيره من الأساليب المهينة الأخرى، إضافة إلى الاختفاء القسري.

وأثناء وجوده في البيت الأبيض، أقر بوش استخدام عدد من "تقنيات استجواب قاسية" ضد مشتبهين بالإرهاب، جرى اعتقالهم في مراكز احتجاز خاضعة للبرنامج السري للاستخبارات الأمريكية.

وأقر الرئيس الـ43 للولايات المتحدة مؤخراً، بمسؤوليته بمنح الموافقة على قرار استجواب المشتبهين بالإرهاب بواسطة أسلوب "الإيهام بالغرق" المثير للجدل، والذي أدى لانتقادات حادة جديدة لبوش ولمطالب بمحاكمته، غير أنه قال، في مذكراته، إنه ألغى مقترحين باستخدام أساليب تحقيق أكثر تطرفاً، لم يكشف عن طبيعتهما.

وتتضمن تقنية "الإغراق،" تجريد "المشتبه به" من ملابسه، وصب المياه على وجهه المغطى بقطعة قماش لإيهامه بأنه على وشك الغرق، وتكرار ذلك عدة مرات.

وتدين هذه الوسائل كافة الدول منذ مئات السنوات، حيث عُرفت زمن محاكم التفتيش في إسبانيا، ونظام "الخمير الحمر" القمعي في كمبوديا.