اصيب النظام الجزائري بانتكاسة وصدمة كبيرة ،بعد اعلان التوقيع على اتفاقية بين المملكة المغربية والمجموعة الفرنسية بي إس إي بوجو- سيتروين، بإحداث مركب صناعي تابع للمجموعة بالمنطقة الحرة "أتلانتيك فري زون" بجهة الغرب- الشراردة- بني احسن،وذلك ايام قليلة من ترويج النظام الجزائري بان هولاند اخبر بوتفليقة خلال زيارته الاخيرة للجزائر ان المشروع الكبير ل " بوجو" سيدشن في الجزائر وانه وصل الى مراحله الاخيرة ، قبل ان تصفع فرنسا النظام الجزائري بتدشين هذا المشروع بالمغرب . ولقد حاصر مجموعة من الصحافيين وزير التجارة عمارة بن يونس في وهران باسئلة تتهم الحكومة بتضليل الشعب بخصوص المشروع المذكور ، وقطع بن يونس الشك باليقين مؤكدا للصحفيين انانشا المصنع اصبح مستبعدا بالجزائر وغير مطروح . وكانت الحكومة الجزائرية قد روجت خلال الزيارة الاخيرة التي قام بها هولاند للجزائر ان الرئيس الفرنسي اعلن عن قرب انشاء مشروع " بو جو " وزعمت الحكومة كذلك ان المسؤولين عن الشركة الفرنسية اكدوا بدورهم حتمية احداثه في الجزائر، قبل ان يكذب الواقع الاساطير التي يروج لها النظام الجزائري من جهتهتها حاولت ا الابواق الصحفية التابعة الجزائري تحميل المغرب مسؤولية ما اسموه هروب "بوجو" من الجزائر وتحويل وجهتها الى المغرب مؤكدة بانه بمجرد إعلان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن بلوغ مراحل متقدمة من المفاوضات بين فرنسا و الجزائر من أجل إنشاء مصنع للسيارات "بوجو " في الجزائر، تمكن المغرب من تدشين المصنع ببلاده ، وهو ما يجر تضيف صحف ابواق النظام الجزائري إلى التساؤل حول الجدوى الاقتصادية للمشروع الجزائري الذي لا يزال في المهد. لقد فضلت (بوجو ستروين) الاستثمار بالمغرب، ثقة منها في قدرة المملكة ، من خلال قوانينها وتشريعاتها، على توفير كل ظروف وشروط المنافسة العادلة بين الفاعلين الاقتصاديين. كما يعي الفاعل الاقتصادي الأوروبي، جيدا، أن السوق المغربي يتيح إمكانيات ومؤهلات كبيرة وهائلة للنمو والتوسع. والواقع أن ولوج مجموعة (بوجو ستروين ) للمغرب، ينسجم مع منطق سيرورة واستمرارية السياسة الاقتصادية المغربية الرامية إلى جعل المملكة بوابة رئيسية لا محيد عنها لإفريقيا. لا يتعلق الأمر هنا ، بمجرد أمنية، وإنما بحقيقة تتجسد على أرض الواقع، بكل هدوء وطمأنينة.فبعد أن تمكن من خلق بنيات تحتية من الطراز الرفيع، تتمثل في ميناء طنجة المتوسط، وتعزيز شبكته الطرقية، وتوسيع آفاق الشبكة الدولية لشركة الطيران (الخطوط الملكية المغربية)، وإقامة قطب مالي بمدينة الدار البيضاء يستجيب للمعايير الدولية، أضحى المغرب في موقع يؤهله، للاضطلاع بكل سهولة ويسر، بدوره كأرضية تستقطب كبريات الشركات العالمية التي تأمل في الاستفادة من المؤهلات والإمكانيات الكبيرة والواعدة للمملكة الضاربة جذورها في إفريقيا. وللقد جعلت السياسة الإفريقية الحكيمة والمتبصرة، التي حرص المغرب على نهجها، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تعززت من خلال جولات ملكية شبه سنوية، تتوج بتوقيع اتفاقيات تؤسس لشراكة مثمرة للجميع، الشركاء الأمريكيين والأوروبيين والعرب، يعتبرون المملكة مدخلا وبوابة لا غنى عنها من أجل ولوج السوق الإفريقي الواعد.
