‎باءت مناورات مناهضي المصالح المغربية في باريس والتقارب المغربي الفرنسي بشكل عام بالفشل، بعد أن صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية أول أمس الثلاثاء بالأغلبية، على مشروع القانون المتعلق بالبروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي  في المادة الجنائية بين المغرب وفرنسا.

،فمنذ أن أطلقت الحكومة الفرنسية في 15 أبريل المنصرم مسطرة تسريع مشروع القانون تحركت الجهات المناوئة للمغرب تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان لنسف الاتفاق القضائي الذي تم التوصل إليه بعد سنة من شبه القطيعة الديبلوماسية بين البلدين، فكثفت ضغوطاتها تارة باستهداف الحكومة ممثلة في رئيسها مانويل فالس وتارة أخرى بالتحرك في اتجاه الجسم القضائي الفرنسي وأعضاء الجمعية الوطنية بهدف ثنيها عن التصديق على الاتفاق‫.‬.

ويهدف البروتوكول الإضافي الموقع في 6 فبراير الماضي بالرباط، إلى تسهيل تعاون دائم وناجع بين فرنسا والمغرب، في إطار احترام القانون الداخلي، والالتزامات الدولية للبلدين. وقالت كاتبة الدولة الفرنسية في التنمية أنيك جيراردان التي قدمت المشروع باسم  الحكومة، في تدخل لها خلال الجلسة، أن هذا النص يخلق شروط تعاون قضائي فعال في إطار الاحترام التام للمبادئ الدستورية للبلدين، مشيرة إلى أنه مطابق لمبادئ فصل  السلط.

وقالت إن هذا النص هو ثمرة إرادة سياسية مشتركة قوية، وتشبث بعلاقات الصداقة المغربية الفرنسية، مضيفة أن الاتفاق يعالج قضايا أساسية بالنسبة للديموقراطية، ومنها ولوج المواطن إلى العدالة.

وأكدت المسؤولة الفرنسية من ناحية أخرى أن المغرب يشكل “قطبا للاستقرار في عالم عربي تمزقه النزاعات”، مشيدة بالمسلسل الهام للتحديث الديموقراطي والاجتماعي الذي تشهده  المملكة منذ خمسة عشر سنة.
ومن جهتها أكدت إيليزابيث غيغو مقررة المشروع أن هذا البروتوكول يوجه رسالة سياسية للثقة في المغرب الذي نهج إصلاحات هامة بعد تبني دستور 2011 مبرزة أن الإصلاح القضائي يحتل ضمن هذه الإصلاحات مكانة مركزية. وقالت إليزابيث غيغو التي تترأس أيضا لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية إن الفرنسيين في حاجة إلى تحيين مقاربتهم للواقع المغربي، مشيرة إلى أن هذا الواقع تحسن في العمق خلال السنوات الماضية.
من جانبه اعتبر رئيس مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية بالجمعية الوطنية، لوك  شاتيل، أن هذا النص يشكل رسالة صداقة وثقة مجددة تجاه المغرب، مبرزا أن هذه الثقة ترجمت مؤخرا على الصعيد الاقتصادي بالتوقيع على اتفاق استقرار المجموعة الفرنسية لصناعة السيارات (بي. اس. أي بوجو  سيتروين) بالمملكة.

وذكر النائب بأن توقف التعاون في المجال القضائي أضر بفرنسا، مضيفا أن البروتوكول الذي ينص على تحسين تبادل المعلومات بين البلدين لا يؤثر على استقلالية  العدالة والقضاة الذي يظلون أحرارا في قراراتهم.
من جهتهم اعتبر نواب من الأغلبية والمعارضة أن تبني هذا النص، يعتبر أساسيا لمستقبل العلاقات الثنائية، مضيفين أن الاتفاق يتيح تنظيما أفضل للتعاون القضائي والحفاظ على حوار فرنسي-مغربي متين. مؤكدين أن الاتفاق يسهل تبادل المعلومات ويتيح تدبيرا أفضل للقضاء، كما يساهم في النهوض بتعاون ثنائي أكثر متانة، ونجاعة في إطار احترام الالتزامات الدولية  للبلدين.

 

الأحداث : القسم السياسي