خطاب الوزير الأول الجزائري بالقمة 25 للاتحاد الإفريقي المنعقدة بجوهانسبورغ (جنوب افريقيا) أعاد قضية الصحراء إلى النصف الثاني من القرن الماضي. خطاب يجب على المغرب أن يتعامل معه بالجد وبالصرامة اللازمة لكونه تجاوز كل الخطوط الحمراء وفق القانون الدولي والعلاقات الدولية. خطوط تبرهن على أن النظام الجزائري الحالي يقترب من حالة الإفلاس الشامل ويريد أن يجر معه المغرب في هذا الاتجاه. فجزائر بوتفليقة المريض لم تعد تستسيغ فشل كل محاولاتها ومناوراتها في تدبير ملف الصحراء الذي لم تعد الجزائر تحتمل فاتورته المالية والسياسية.

ونظرا للانتكاسات المتتالية التي تلقتها الجزائر في ملف الصحراء اختارت الجزائر توريط الاتحاد الإفريقي في النزاع المفتعل مع المغرب بدفوعات خادعة وماكرة ومضللة ومتجاوزة في خطاب بئيس لغويا وسياسيا ولا علاقة له بموضوع القمة "عام تمكين المرأة والتنمية تجاه الأجندة الإفريقية 2063."

ولتقريب القارئ من مضامين هذا الخطاب حاولنا تحليله من الجوانب التالية:

ما هو سياق هذا الخطاب الجزائري الشرس ضد المغرب؟ لماذا اختارت الجزائر القمة المنعقدة بجنوب إفريقيا لتشن هجومها على المغرب؟ ما هي أهم مضامين هذا الخطاب؟ ما هي أبعاده الجيو-سياسية ؟ ما هي تأثيراته على مستقبل التفاوض على ملف الصحراء؟ ولماذا تلعب الجزائر بالاتحاد الإفريقي؟ وكيف كان الرد المغربي؟

سياق خطاب الوزير الأول الجزائري.

يتميز سياق هذا الخطاب بتزامنه مع عدة معطيات هامة منها: الزيارة الملكية الناجحة لبعض الدول الإفريقية - قرار مجلس الأمن الأخير القاضي بعدم توسيع صلاحيات البعثة الأممية –إشادة التقرير الأممي الأخير بتقدم الوضع الحقوقي بالصحراء- تأكيد التقرير الأممي بان حل قضية الصحراء سيخفف من حدة المخاطر بالمنطقة- دخول الجزائر في مصاف الدول الفاشلة في ظل الأزمة الاقتصادية – الرهان الأممي على الحل السياسي لقضية الصحراء – المرض المزمن للرئيس الجزائري وزعيم جبهة البوليساريو والصراع الشرس حول خلافاتهما- صدمة الجزائر من قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2218 الذي أربك كل استراتيجياتها - اقتناع عدد من الدول الإفريقية والدولية باستحالة قيام كيان وهمي بتندوف في زمن التكتلات- الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعرفها الجزائر من 2014- اقتناع عدد من الدول الغربية بخطورة مخيمات تندوف على الأمن والاستقرار بالمنطقة – ومرور الجزائر بأزمة اقتصادية صعبة وفراغ سياسي خطير.

نوعية الوفد الممثل للجزائر بالقمة.

مثلت الجزائر في هذه القمة بوفد يضم عبد المالك سلال الوزير الأول نيابة عن الرئيس الجزائري وعبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ورمضان لعمامرة وزير الدولة ووزير الخارجية.

لقد تم اختيار شخصيات الوفد الجزائري للقمة 25 للاتحاد الإفريقي بعناية كبرى وفق خطة إستراتيجية هدفها الهجوم على المغرب والمس بوحدته واستغلال القمة الإفريقية للتشويش على التقدم الحاصل في ملف الصحراء. ثلاثي شرير وحاقد ومعقد من المغرب النموذج المغاربي والعربي والإسلامي والإفريقي في الإصلاحات المؤسساتية والدمقرطة وترسيخ حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون.

صمت رهيب عن أسباب غياب الرئيس الجزائري وزعيم الجبهة عن القمة.

مثلت الجزائر والجبهة بوفدين في هذه القمة الإفريقية وسط تكتم عن غياب الرئيس الجزائري وزعيم الجبهة. تكتم له أكثر من دلالة وهي أن الرئيس الجزائري وزعيم الجبهة في مرحلة الموت البطبئ وسط حروب خفية وظاهرة بين القوى المحيطة بهما عن من سيدبر مرحلة ما بعد بوتفليقة وما بعد المراكشي، بل إن قوة الصراع بين هذه القوى يمكن أن يدخل الجزائر إلى دولة مستباحة وفاشلة.

دلالات اختيار عقد القمة بجوهانسبورغ (جنوب افريقيا) للهجوم على المغرب.

اختيار عاصمة جنوب إفريقيا للهجوم على المغرب ليس أمرا اعتباطيا بل إنه مدروس من طرف الجزائر وجنوب إفريقيا وجبهة البوليساريو. فاختيار الوزير الأول الجزائري جوهانسبورغ لإلقاء خطابه الشرس ضد المغرب مستغلا في ذلك توتر العلاقات بين المغرب وجنوب إفريقيا التي تعترف بالجمهورية الوهمية منذ 2004 تحت ضغوطات الجزائر بهدف خداع العالم بوجود تكتل إقليمي وازن يؤيد قضية الصحراء. وقد استعملت الجزائر كل الوسائل من بينها خلق مشروع مبادرة التنمية الإفريقية "النيباد على صعيد الاتحاد الإفريقي تلعب فيه الجزائر وجنوب إفريقيا ونيجيريا دور الريادة نتيجة إمكانياتهم الاقتصادية ووزنهم السياسي الإقليمي والدولي ويمثل هذا المحور الثلاثي النواة الصلبة داخل الاتحاد الأفريقي المعادي للوحدة الترابية المغربية. وعليه فواجب على المغرب الانتباه لتحركات هذا الثلاثي الجزائر جنوب إفريقيا ونيجيريا وألا يستهين بهم وبدور الاتحاد الإفريقي في التأثير السلبي على مستقبل الصحراء وعلى المغرب البحث عن آليات مستعجلة لعزل الجزائر عن جنوب إفريقيا بكل الوسائل ومن بينها ضرورة توطيد العلاقة بين الأحزاب المغربية وأحزاب جنوب إفريقيا سيرا على نهج حزب الأصالة والمعاصرة الذي استقبل – مؤخرا-وفد عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم بجنوب إفريقيا ودعاه لزيارة المناطق الجنوبية.

مضامين خطاب الوفد الجزائري بقمة الاتحاد الإفريقي.

خطاب الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال بجوهانسبورغ تجاوز كل الحدود وبرهن عن تعنت غير مسبوق للجزائر حيث صرح فيه الوزير الأول الجزائري عن استمرار معاناة الصحراء الغربية من “ويلات استعمار من عصر ولى” مشيرا إلى أن التعجيل بمسار تصفية الاستعمار من هذا الإقليم يتم من خلال تضافر الجهود. ومضيفا: “أشير في الأخير إلى آخر حالة تصفية استعمار في إفريقيا المتمثلة في إقليم الصحراء الغربية الذي لا يزال يعاني من ويلات استعمار من عصر ولى وعلى الرغم من الجهود التي تبدلها منظمتنا إلا أن تصفية الاستعمار من قارتنا لا تزال غير مكتملة” أدلى بهذا الكلام بالقمة الإفريقية 25 أمام رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي بصفته ممثلا للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. طالبا من أعضاء دول الاتحاد الإفريقي وزعمائها: “ تضافر الجهود نتمكن من التعجيل بمسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية”، مضيفا أن هذه الوضعية التي “طال أمدها” قد دفعت بمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي لأن يقيم في 27 مارس 2015 نقاشا “تاريخيا الأول من نوعه” حول الصحراء الغربية أكد خلاله “بالإجماع الموقف المبدئي للاتحاد الإفريقي حول ضرورة ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير داعيا الأمم المتحدة إلى بذل ما بوسعها للتعجيل بمسار تصفية الاستعمار”.

مضامين الخطاب تعود بقضية الصحراء إلى بدابة السبعينيات من القرن الماضي، واللغة التي انتقد بها الخطاب المغرب لغة متجاوزة تعكس عقلية القادة الجزائريين البائدة في نظرتهم للنزاعات الإقليمية حيث أن فكرهم ما زال سجين معجم الحرب الباردة التي عرفها القرن 20 ، بل إن هذا الخطاب هو طعن مباشر لمجهودات الأمم المتحدة ولمجلس الأمن في إيجاد حل سياسي لملف الصحراء، وتناقض صارخ مع مضامين التقرير الأممي الأخير رقم 5152 و قرار مجلس الأمن رقم 2218 هذا القرار الذي كان صدمة كبرى للجزائر والبوليساريو. والغريب في خطاب الوزير الجزائري دعوة الاتحاد الإفريقي لتوسيع مهمة المينورسو إلى مسألة حقوق الإنسان” في الوقت الذي رحب فيه قرار مجلس الأمن الأخير بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدماً بالعملية صوب التسوية وانتقد فيه بشدة الوضع الحقوقي بمخيمات تندوف.

إن خطاب سلال يؤكد بان الجزائر التائهة اليوم تناور على المغرب في المجال الإفريقي عبر تعيين عملاء لها كتعيين الرئيس السابق للموزمبيق لمنصب رئاسة "مجلس السلم والأمن" التابع للإتحاد الإفريقي، والذي يتولى فيه الجزائري إسماعيل شرقي منصب المفوض أو عبر منهجية مضللة لتوريط الاتحاد الإفريقي في النزاع المفتعل حول الصحراء.

إنه خطاب سلال يخشى من التحولات الجيو-سياسية التي تعرفها قضية الصحراء دفاعا عن المواقف الثابتة والتشبث بالأفكار البالية والمستهلكة للقادة الجزائريين حول تقرير المصير والاستعمار وحقوق الإنسان.

إن خطاب سلال بالاتحاد الإفريقي يعكس المأزق الفكري للقادة الجزائريين والعجز على مغادرة مواقع الهامشية والعقد التاريخية والنفسية والحقد المجاني ضد المغرب ولسنا في حاجة للتأكيد –هنا- إن خطاب الوزير الأول الجزائري حول الصحراء المغربية هو أضعف مما كان .

أبعاد مضامين خطاب الوزير الجزائري.

لهذا الخطاب أبعاد متعددة من أهمها: 1- توريط الاتحاد الإفريقي لتغيير مسار النزاع بالصحراء بعد فشل كل مناورات الجزائر في التشويش على إستراتيجية المغرب الجديدة لعودة للبعد الإفريقي من خلال مقاربة تشاركية وتبادل الخبرات في إطار رابح رابح في كل الاتفاقيات التنموية الاقتصادية.2- وصف المغرب كدولة, « محتلة للصحراء رد على الخطاب الملكي الذي أكد على أن قضية الصحراء قضية وجود وليس قضية حدود. 3-تأكيد على أن الجزائر غير قادرة على تقديم أي بديل وأن هدفها استمرار الوضع الحالي .4- اتهام المغرب محتل للصحراء المغربية هو اتهام قديم هدفه صرف النظر عن التزوير واختلاسات وسرقات إعانات اللاجئين بمخيمات تيندوف.5- تضليل الرأي العام للتنصل جاء به قرار مجلس الأمن بإحصاء دقيق لساكنة مخيمات تندوف والتحقق من هوية كل فرد منهم،.6- استغلال الجزائر لمنبر الاتحاد الأفريقي لمهاجمة المغرب ليس بالغريب مادام مكان المغرب شاغرا لتمرير مخططاتها الانفصالية ورص الصفوف لدعم أجندتها جهويا وقاريا بتحالف مع بعض القوى الجهوية وضعف باقي الدول الإفريقية .7- التخوف من قرب نهاية جبهة البوليساريو وإيجاد حل نهائي لقضية الصحراء يدفع بالجزائر بإعادة أطروحات بداية الصراع حول الصحراء سنة 1974. 8- محاولة تأجيل عودة المغرب للاتحاد الإفريقي عبر التحكم فيه وخلق تحالف قوي مع جنوب إفريقيا ونيجيريا.9- شعور الجزائر ببداية تخلي الدول الإفريقية عن قضية الصحراء لكونها لم تعد من أولويات الاتحاد الإفريقي .10- الجزائر ليست منظمة دولية لطرح البديل لحل قضية الصحراء بل عليها الالتزام بالدعوات المتكررة لمجلس الأمن منذ عقد من الزمن، إلى التوصل إلى حل سياسي متوافق بشأنه.11- الاتهام المجاني للمغرب بالمستعمر لن يحل مشاكل ساكنة تندوف ويوقف إحباطهم الذي ينمو كما جاء في التقرير الأمم بل انه يعيق أي تقارب بين دول المغرب العربي وشعوبها.12- الرغبة في الهاء المغرب والجزائر في قضايا هامشية على حساب قضايا جوهرية.

الرد المغربي على الخطاب الجزائري.

كالعادة جاء الرد المغربي عاما وفضفاضا ولم يكن في مستوى قوة ووضوح وصرامة لغة ومنهجية الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 39 للمسيرة الخضراء ، بل إن تصريح وزير الخارجية المغربي جاء خال من أي خطة بديلة لمواجهة الاتهامات الخطيرة للجزائر وهيمنتها على الاتحاد الإفريقي ومحاولة توظيفه ضد المغرب .وعكس ما ذهب إليه بعض المحللين والإعلاميين على المغرب أن يعيد النظر في علاقاته مع الدول الإفريقية خصوصا الانكلوساكسونية وأن يحتاط من تحركات المحور الثلاثي الجزائر وجنوب إفريقيا ونيجيريا وأيضا عليه ان لا يستهين بقرارات الاتحاد الإفريقي الذي يضم 54 دولة ثاني اكبر تكتل بعد الأمم المتحدة والذي خصص له التقرير الأممي الأخير الباب السادس المكون من 4 مواد ، قد نقبل بان الاتحاد الإفريقي ليس الصفة القانونية لحل النزاع لكنه يبقى له سلط الاقتراحات والمبادرات له واليات الضغط السياسي والإمكانيات المادية الضخمة للتأثير على قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

على سبيل الختم.

خطاب الوزير الأول الجزائري أمام دول الاتحاد الإفريقي بجنوب إفريقيا هو خطاب انتحاري سياسيا ويعكس مستوى يأس القادة الجزائريين من تحقيق أي تقدم في ملف الصحراء ضد المغرب خصوصا بعد ما جاء في قرار مجلس الأمن الأخير الذي مثل صدمة للجزائر ولجبهة البوليساريو. وعليه ففي ظل الهزائم السياسية و الأزمات الاقتصادية التي تعرفها الجزائر فان العد التنازلي لانتحار الجزائر السياسي قد بدأ وقد يذهب إلى الأسوأ من ذلك في دولة أصبح مصيرها -كما قال -علي بن فليس فوق كرسي متحرك بدون فرامل ووسط احتضار اقتصادي وسياسي شاملين وعلى المغرب- من بعد خطاب الوزير الأول الجزائري بقمة 25 بالاتحاد الإفريقي الذي اتهم فيه المغرب ب"الدولة المحتلة" والملف يتفاوض عليه بالأمم المتحدة وبمجلس الأمن- أن يقتنع أكثر أن جزائر اليوم لا تعاني من شلل بيولوجي لرئيسها ولكن- أيضا- من شلل سياسي مؤسساتي قد يدفع بالقادة الجزائريين إلى ارتكاب حماقات تاريخية في حق الشعوب المغاربية.

*أستاذ التعليم العالي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال

Belcadi_milloud@yahoo.fr