ركّز الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، أول أمس الإثنين، في حديثه عن الوضع الصحي للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، خلال مؤتمر صحافي، عقده في الجزائر، مؤكّداً أن صحة نظيره "جيدة وأن ذهنه متقد".

وبقدر ما كان هولاند يجتهد لإقناع الصحافيين بأن الوضع الصحي لبوتفليقة "جيد" ويسمح له بممارسة مهامه الدستورية، بقدر ما طمأن ذلك السلطة وأحزاباً موالية تدافع عن الرئيس الجزائري، وتناوئ قوى المعارضة التي تقود حملة سياسية للمطالبة بانتخابات مبكرة على خلفية ما تعتبره عجز الرئيس عن القيام بمهامه بسبب وضعه الصحي المتردي منذ أبريل 2013.

وقال هولاند، رداً على سؤال حول صحة بوتفليقة، إنني "لست طبيباً لأحدثكم عن صحة بوتفليقة، ولا يمكن أن أقيّم صحة أي مسؤول، لكنني شهدت أن صحة الرئيس تؤهله لشغل منصبه"، موضحاً أنا "أقول الحقيقة بشأن صحة الرئيس بوتفليقة ولو شهدت شيئاً آخر لكنت قلته".

وحاول هولاند أن يعطي انطباعاً أن بوتفليقة لا يزال يتمتع بكل قدراته الذهنية والفيزيولوجية، قائلاً "تحدثت مع الرئيس لمدة ساعتين، وتحدثنا أيضاً عن الوضع في الساحل ومكافحة الإرهاب، وعلى الملف الليبي، ونتمنى أن تشكل حكومة موحدة".

لكن تصريحات هولاند، بحسب الكثير من المراقبين، لا تدخل سوى في سياق بروتوكولي بدا أن الطرف الجزائري حريص على تأكيده، مع كل استقبال لشخصية سياسية محلية أو دولية، بهدف إبقاء بوتفليقة ضمن المشهد السياسي، وإلغاء ما تروج له المعارضة بشأن عدم قدرته على الحكم، خاصة مع بروز مظاهر الصراع بين دوائر السلطة، وما اعتبر بدء ترتيبات لمرحلة ما بعد بوتفليقة.

وعلى الرغم من سعي الرئيس الفرنسي جاهداً للإجابة عن التساؤلات الراهنة في الجزائر بشأن صحة بوتفليقة، إلاّ أن تأكّيده أنه تحدث إلى نظيره الجزائري لمدة ساعتين، لم يقنع الرأي العام هناك، خصوصاً أن الجزائريين لم يسمعوا خطاباً لبوتفليقة منذ آخر خطاب له في السادس من مايو/أيار 2012، عشية الانتخابات التشريعية، إضافة إلى عجزه في عام 2014، عن استكمال أدائه القسم واليمين الدستوري بعد فوزه بانتخابات الرئاسة، ما اضطر القائمين على الحفل حينها، إلى تسليم خطابه مكتوباً للصحافيين.

وبعيداً عن الجدل في الشأن الداخلي الجزائري، تطرق هولاند إلى عدد من الملفات والقضايا الراهنة، رافضاً تأكيد مقتل القيادي في تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، مختار بلمختار، قائلاً "لا أستطيع تأكيد مقتل بلمختار، لأنه ليس لدينا أي شخص هناك، كانت لدينا معلومات حول العملية في ليبيا، لكن لم نكن طرفاً فيها".

وعن مسألة الذاكرة والتاريخ الاستعماري في الجزائر، تمسك هولاند بمقاربته السياسية القائمة على الاعتراف "لأن التاريخ كان أليماً، لكن يتوجب تجاوزه لإقامة علاقات ثنائية". لكن هذا الموقف لا يبعث على الارتياح في الداخل الجزائري، إذ وجهت كتلة نواب البرلمان الجزائري، الذين طرحوا مشروع مسودة قانون لتجريم الاستعمار رسالة إلى هولاند، عبروا فيها عن خيبة أملهم من إدارته للقضية.

وطالب النواب هولاند "بالاعتراف والاعتذار عن جرائم الاستعمار، والتي لا تخل بالتوازنات الدولية"، في حين عبرت حركة "النهضة"، في بيان، أنه "بعد مرور أكثر من نصف قرن من استقلال الجزائر عن الاستعمار الفرنسي لاتزال العلاقات الجزائرية الفرنسية تراوح مكانها، بسبب عدم جدية الطرف الفرنسي في تحمل تبعات ما قام به إبان احتلاله للجزائر، والتي تبقى مرهونة لاعتراف فرنسا بجرائمها ومجازرها خلال الفترة الاستعمارية، والاعتذار الرسمي الصريح للشعب الجزائري عن هذه الجرائم، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية للجزائريين وتسليم كل الوثائق المتعلقة بأرشيف الجزائر قبل وإبان فترة الاستعمار".

وبخلاف الزيارات السابقة، كانت زيارة هولاند إلى الجزائر هذه المرة، بحسب المتابعين واحدة بواحدة، دورة للتنشيط الدبلوماسي والعلاقات العامة، عبر تقديم هولاند خدمة كبيرة للسلطة في الجزائر، تقطع الجدل بشأن صحة بوتفليقة وتبعات ذلك الملف.