رفض الوزير الأول، عبد المالك سلال، خلال المجلس الوزاري المشترك المنعقد الأسبوع الماضي، للفصل في مقترحات وزارة المالية لقانون المالية التكميلي، إدراج رسوم جديدة، مثل تلك التي خصت السجائر والمواد التبغية والكحول ليتم التمسك فقط بالضريبة المفروضة على السيارات الجديدة، غير أن إعادة مراجعة قيمة الدينار مقابل الدولار في المشروع، تؤكد لجوء الحكومة إلى الوصفة السحرية بمراجعة هامة لقيمة الدينار، مما سينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.

 عائدات تتقلص إلى 33 مليار دولار تضخم بـ 4 بالمائة ومغامرة ببرميل بـ 60 دولارا

 أكدت مصادر حكومية لـ“الخبر”، أن الوزير الأول رفض اعتماد رسوم جديدة، مفضلا إعادة مراجعة الدينار التي كانت تقدّر بـ 97 دينارا مقابل دولار واحد في قانون المالية لسنة 2015، لترتفع إلى 98 دولارا مقابل الدينار، مما يمثل زيادة بما معدله 24 بالمائة. وتكون الدولة بذلك وككل مرة،  فضّلت الحلول السهلة لمواجهة الأزمات الاقتصادية على المدى القصير، بتخفيض قيمة الدينار دون الأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات السلبية على الاقتصاد الوطني.


وبعد أن كان الاتجاه لمواجهة المستجدات الأخيرة لانهيار أسعار النفط، نحو الرفع من التحصيل الجبائي بإدراج رسوم وضرائب جديدة، فضّلت الحكومة، حسب نفس المصادر، تضخيم مداخيلها من العملة الصعبة بمراجعة قيمة الدينار. وتأتي هذه المراجعة، لتضاف إلى سلسلة مراجعات تدريجية مست سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار والأورو.


وقد كشفت تقديرات وزارة المالية، عن تراجع محسوس في سعر صرف الدينار مقابل الورقة الخضراء الدولار، حيث بلغ معدل انزلاق الدينار قرابة 20 في المائة ما بين 2012 و2015.  من جهة أخرى، تؤشر أرقام التوقعات الواردة في مشروع قانون المالية التكميلي إلى خطورة الوضع، الذي تتخبط فيه الجزائر بعد تراجع مستويات أسعار النفط، خاصة بعد أن خذلت نتائج اجتماع أوبك الأخير مساعي الحكومة الجزائرية على الصعيد الدولي للرفع من الأسعار، لتتوقع الحكومة في مشروع قانون المالية التكميلي انخفاضا محسوسا في عائدات مداخيل النفط إلى 33,8 مليار دولارا مقابل 63 مليار دولارا أي بتراجع بمعدل 50 بالمائة.


كما تضمّن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015، توقعات تنبئ بارتفاع معدل التضخم إلى 4 بالمائة، مقابل 3 بالمائة، إلى جانب تراجع مستوى الناتج الداخلي الخام بنسبة 3 بالمائة.


على صعيد آخر، وافق سلال على تخفيض الضريبة على الأرباح للمنتجين الجزائريين إلى 19 بالمائة، مقابل 23 بالمائة، فيما سيتم رفع الضريبة على أرباح الشركات المستوردة إلى مستويات تتراوح بين 27 إلى 29 بالمائة. إلا أن فاتورة رفع هذه الضريبة سيدفعها المواطن الجزائري الذي تلبى حاجياته بنسبة 70 بالمائة من الواردات، في انتظار النهوض بالإنتاج الوطني.


في السياق ذاته، احتفظت الحكومة بالسعر المرجعي لـ 37 دولارا للبرميل، في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015، مراجعة سعر البرميل الحقيقي، وفقا لتقلبات الأسعار الدولية من 100 دولار للبرميل إلى 60 دولارا في مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة.

عن الجزائرتايمز