إذا ما ابتعدنا عن لغط الصراخ والضجيج ومطالب الإطاحة بالرؤوس وتغطية السياق أو تعرية الأجساد، سيكون بالإمكان القول إن الأسبوع الذي ودعناه دون أن تنتهي تداعياته بعد، هو واحد من أغنى اللحظات السياسية المغربية وأكثرها امتلاء بالدلالات والرموز، وهذا بعض مما توحي به في شكل نقط غير مصاغة نصيا مادام أن تسارع الأحداث ما زال لا يسمح إلا بالتقاط رؤوس الأقلام في انتظار أن تختمر المواقف والأفكار:
‎إذا كانت الولاية التشريعية 2016‪-‬2011 ولاية تأسيسية بحكم أنها تضع النصف المتبقي من الدستور ممثلا في قوانينه التنظيمية. فإن سنة 2015، بدء من لحظة إقالة وزيرين من الحكومة بسبب تعدد الزوجات إلى الجدل المرافق لحدود الفن والإبداع في السينما والتلفزيون والمهرجانات، هي سنة تأسيس قواعد التعايش والمكاشفة والوضوح في الصراع بين التيارين المحافظ والحداثي من أجل التأويل الديقراطي المنفتح للهوية والقيم المغربيين.
****
‎ بينما يؤكد الاتحاد الشتراكي للقوات الشعبية أن حزب الستقلال حليف استراتيجي لقوى الديمقراطية والحداثة، يتضح من مواقف الاستقلاليين من قضايا الحرية والإبداع ومساحات تأويل القيم الوطنية أن المكان الطبيعي لحزب الاستقلال هو القطب السياسي المحافظ وليس صف القوى الديمقراطية الحداثية، ويمكن القول إن تموقعه إلى جانب الاتحاد الاشتراكي في المعارضة هو تموقع سياسوي، أملاه رد الفعل على شخص ابن كيران وليس على الاختيارات الايديولوجية لحزب العدالة والتنمية الذي يعتبر حليفه الموضوعي في التأويل الماضوي للمشترك الديني والأخلاقي المغربي.
****
‎مهما بدت التوجهات الإسلامية المندمجة في العملية السياسية ميالة نحو أن تكون أحزابا سياسية ذات مرجعية إسلامية وليست أحزابا دينية، إلا أنها سرعان ما تعود للانتصار لهويتها الايديولوجية على خطها السياسي حين يتعلق الأمر بقضايا الفن والابداع والحرية والهوية، وفي الغالب ما تعتمد خطاب الاستبداد الانتخابي ومنطق الأغلبية العددية مصحوب بخطاب تبسيطي أخلاقوي في تجييش الشارع لما يتعلق الأمر بالنقاش حول التحديث المجتمعي وصراع التأويل حول نمط المجتمع الذي يريده المغرب لمستقبله المندمج في العصر لا المراوغ له في لعبة للرقص حول الديمقراطية.
****
‎ومع ذلك، يستحق رد فعل التيار الإسلامي الممثل أساسا في حزب العدالة والتنمية التنويه إلي التطور الذي حصل في خطابه السياسي، فهو لم يعد يستعمل ثنائية الحرام والحلال، والمنكر والمعروف إنما يتوسل الدفاع عن موقفه بخطاب المرجعية القانونية والدستورية في إحالة على مرجعية الإسلام كدين للدولة في الدستور المغربي، وهذا في حد ذاته تطور مهم لأنه ينتقل بحيثيات الموقف من القطعيات الدينية الإطلاقية التي لا تقبل النقاش، إلى مجال الطرح الوضعي الذي يقبل جدل التأويل.
‫****
‎ظل النقاش رغم حدته غنيا وجديا، يجري داخل رقعة الملعب الديمقراطي والحد الأدنى القيمي المشترك لا خارجهما، إلا أنه سيتعرض لغزو وقصف مفاجئ من قوى التمييع والتكفير، حين دخلت متعريات حركة «فيمن» ومثليو المغرب على الخط وهم يضعون أيديهم في يد المتطرف أبو النعيم، فانتقلنا من جدل الحرية والإبداع إلى تفاهات شبق السحاقيات والمؤخرات الذكورية، وهذيان فقهاء الظلام والتكفير.
‫****
‎حبن يتعلق الأمر بنقاش القيم ينكشف فقهاء التكفير الذين يعتبرون المهرجانات حربا على الله، وينعثون مخالفيهم في الاختيار المجتمعي بالصهاينة والمرتدين، لقد عاد أبو النعيم ومن معه هذا الأسبوع إلى الإطلالة برؤوس الجاهلية من جحور انغلاقهم الايديولوجي، ومع ذلك لا تتحرك وزارة العدل للتحقيق في مثل هذا الخطاب المحرض على العنف الديني، كما لو أن الوزارة التي يشرف على تسييرها واحد من كبار قادة العدالة والتنمية تريد أن تبلغنا رسالة الحزب الإسلامي: إما الخضوع للترويض الفكري والايدلوجي أو مواجهة من هم أكثر تطرفا وتشددا.
‫****
‎* ليس أبو النعيم إلا الرأس الذي يطل من جبل الجليد، فبين ظهرانينا يعيش الكثير من التكفيريين المستعدين لتصفية مخالفيهم في الرأي، لكنهم يكتمون ما لايظهرون، وكما قال الصديق الشيخ محمد عبد الرهاب رفيقي «أختلف جذريا مع أبي النعيم فيما يرسل من تصريحات نارية…. لكن أحيي فيه أنه يجهر بما يعتقد ويصرح بما يكتمه بعضهم ويسرون به لأتباعهم ولا يعلنون.» وهذه شهادة صدق من عارف ومطلع على أحوال معشر شيوخ الجاهلية الجدد.
‫****
‎* بدت الحداثة يتيمة في ساحة المواجهة ولم تجد من يناصرها إلا القليل ممن امتلكوا جرأة التعبير عن قناعاتهم وتحمل مسؤولية الدفاع عنها ليس حبا في مهرجان أو فيلم أو رقصة وإنما دفاعا عن قيم واختيارات مبدئية تتعلق بطبيعة المشروع المجتمعي الذي تدافع عنه هذه الأصوات الحداثية، في حين أن من يعتبرون أنفسهم ضمير الحداثة وقواعدها الاجتماعية انطووا على أنفسهم مادام الوقت وقت انتخابات والدفاع عن قيم الحرية لاينتج أصواتا انتخابية بقدر ما قد يهددها في سوق انتخابية محافظة.
‫****
‎أمام ارتفاع أسهم الأصولية الدينية في سوق المحافظة السياسية والمجتمعية، أصيبت السلطات العمومية بعدوى التنافس في سباقات سحب البساط من تحت أقدام منتجي البضاعة الدينية، وصارت من كانت «أم الوزارات» في زمن مضى، لا تكتفي بمرجعية القانون الوضعي في زجر السلوكات المخلة بالنظام العام، بل اندفعت بدورها نحو النهل من قاموس الهوية والأخلاق والدين، كما لو أنها تردد مع الشاعر «‫أَلاَ لاَ يَجْهلَـنّ أَحـدٌ عَلينَـا..فَنجْهَـلَ فوْقَ جَهلِ الجَاهِلِينَـا‬».

 
يونس دافقير