"ماذا حدث للنزاهة المهنية للصحافة الفرنسية؟"...
إنه السؤال الذي طرحته الجريدة الإلكترونية الصادرة بالإنجليزية: " ماروكو وورد نيوز" واختارته عنوانا لمقال لها بتاريخ 2 يونيو الجاري، وحاولت من خلاله كاتبة المقال لينا المرنيسي أن ترقى بالحديث وتضع أمام القراء كل الحقائق المتعلقة بما بات يعرف بقضية عبداللطيف الحموشي، والتعذيب المزعوم الذي يدعي البعض التعرض إليه.
في هذا السياق أوضحت كاتبة المقال أنه بعد تعيين عبداللطيف الحموشي في 15 ماي الماضي مديرا عام للأمن الوطني، صدرت العديد من المقالات تطرقت لاستراتيجية هذا المنصب، وشكل هذا التعيين مادة خصبة للصحافة التي تناولته بكل موضوعية وبدون أدنى تملق، غير أن بعض الجرائد الفرنسية كتبت مقالات أعادت فيها الأسطوانة المشروخة للتعذيب المزعوم، دون الارتكاز على أدلة ملموسة، علما أن هذه القضية لا تضر فقط بالعلاقات المغربية ـ الفرنسية على المدى البعيد، بل تدفع أيضا إلى التساؤل حول نزاهة الصحافة الفرنسية.
وأوضحت لينا المرنيسي أن مهمة الصحافة هي الرقي بالنقاش العام من خلال طرح مختلف الأراء، وأن الصحفي يتحمل مسؤولية البحث عن الأدلة والمعلومة الجديرة بالتصديق، لا أن يغذي تحاليله بما يروج من الإشاعات والاستنتاجات التي لا تستند على أي أساس، كما وقع مؤخرا بإحدى المجلات الفرنسية المصورة الأكثر انتشارا.
كما تطرق المقال أيضا لما نشرته المجلة الفرنسية "الملاحظ" تحت عنوان " صديقنا جاسوس الملك" حيث زعم كاتب المقال أن عبداللطيف الحموشي كان مسؤولا عن عمليات التعذيب الذي تعرض لها الفرنسيون من أصول مغربية عادل المطالسي ومصطفى نعيم وزكرياء المومني.
وأوضحت لينا المرنيسي أن التصريحات حول عمليات التعذيب والدعاوي تفتقد للأدلة، وأن عبداللطيف الحموشي لم يكن أصلا في فرنسا عندما توجه جيش من البوليس الفرنسي إلى مقر سفير المغرب بباريس من أجل تبليغ استدعاء من دون أدنى احترام للأعراف الدبلوماسية.
وأضافت كاتبة المقال أن الصحافة الفرنسية لجأت إلى التشهير والقذف في محاولة للإساءة للسلطات المغربية، مع تعمدها إهمال تحليل الوقائع وهي محاولة أخرى للإساءة للسلطات المغربية ( بعد حادث توجيه استدعاء).
وإلى ذلك تطرقت لينا المرنيسي إلى ما قدمه دفاع الحموشي، المحاميان بهيئة باريس رالف بوسييه و إيف ربيكي كرد على ما نشرته "لوبسرفاتور" من خلال التأكيد، أن ما تم تقديمه كأدلة على التعذيب المزعوم ليس سوى صورا مفبركة ومقالات صحفية وتقارير منظمات مهتمة بحقوق الإنسان معروفة بعدائها للمغرب.
وأكدت أن المقال لم يفتقر فقط إلى الحياد المفترض في الصحافيين، بل تجاهل أن الأشخاص الذي قدموا تلك الشكايات هم في الأصل مجرمون سبق أن أدانهم القضاء في جرائم تتعلق بالحق العام، فعادل المطالسي تم اعتقاله عدة مرات بسبب تورطه في تجارة المخدرات وجرائم أخرى بعدة دول، حيث أدانه القضاء المغربي بـ 10 سنوات سجنا، أمضى منها 5 سنوات قبل أن يتم نقله إلى فرنسا لإتمام العقوبة، أما مصطفى نعيم، فقد أدين بدوره عدة مرات في قضايا تتعلق بالإتجار الدولي في المخدرات بكل من المغرب وفرنسا، وأمضى عقوبة حبسية مدتها 22 شهرا بليون بفرنسا بعد أن أدين بالسرقة وتجارة المخدرات، وبعد ذلك اعتقلته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالمحمدية رفقة خاله وشريكه، بعد أن ضبطت بحوزته 9.45 كيلوغراما من الحشيش، فيما زكرياء المومني، أدنه القضاء بتهمة النصب والاحتيال بعد أن تورط في الحصول على مبالغ مالية من مواطنين مغربيين وعدهما بعقود عمل في الخارج.
