نشر موقع إخباري يوم الأربعاء 03 يونيو مقالا تحت عنوان: " قيادي العدل والإحسان يحكي تفاصيل اعتقاله في شقة مع زميلة لمنظمة أمريكية تطالب بمنع تجريم الخيانة الزوجية" تضمن مغالطات كبيرة للرأي العام و ليّ جائر لأعناق الحقائق من طرف المنظمة الحقوقية الأمريكية "هيومن راتس ووتش" وكذا مصطفى الريق المتهم بالخيانة الزوجية والقيادي بالعدل والإحسان، نردّ عليهما للتوضيح في شقين منفصلين كالتالي.

 ففي الشق الأول يقول المصدر ذاته أن منظمة " هيومن رايتس ووتش " اعتبرت تجريم الخيانة الزوجية  يلغي الحقوق الأساسية ، وينبغي للمغرب، من وجهة نظر المنظمة الحقوقية، إلغاء هذه الجنحة في خطوة من شأنها أن تتفق مع التزامه بحماية الحق في الخصوصية، الوارد في دستوره لسنة 2011، ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان .

انها دعوة تمييزية بل و استعلائية الى حدّ كبير لمنظمة حقوقية، وأمامها يتأكد لنا أن هذه الهيئة لا تعلم أن إشكالية حقوق الانسان بين الكونية أو العالمية، والخصوصيات الوطنية والدينية والعرقية، مطروحة على بساط الدرس ولم يقع الاهتداء بعد إلى الجواب المقنع الشافي، رغم بساطة هذه الإشكالية ظاهرياً. ومختلف المقاربات المعتمدة تفسر هي نفسها الفشل الدائم لايجاد الحل النهائي الذي يرضي في الوقت نفسه المدافعين عن الكونية والمنتصرين للخصوصية.

 وتطرح منظمة "هيومن راتس ووتش" الموضوع في صيغة تساؤل ينفي إمكانية التوفيق بين عنصري الإشكالية: هل تمتاز حقوق الانسان بالكونية أو هل هي بالعكس تمتاز بالخصوصية؟ ذ

وتجنح المنظمة الأمريكية، الى مقاربة للموضوع تغلب عليه الايديولوجيا والطابع السياسي ان لم نقل المناوئة للاسلام كدين، وبعيدا كلّ البعد عن حقوق الانسان ومبادئها، و خصوصية الثقافة والمعتقد في المجتمعات واختلافها بين الشعوب، و المغرب دولة وشعبا هو بلد مسلم واختيار قوانينه مسألة سيادية لا نعتقد أن أي منظمة أو هيئة كيفما كانت طبيعتها تتمتع بحق التدخل في الشؤون الداخلية والعمومية للشعب والدولة المغربية في ارادتها المستقلة والحرة.

وفي الشق الثاني من المقال ورد  تصريح لـ " هيومن رايتس ووتش " صادر عن مصطفى الريق، القيادي في العدل والإحسان، الذي سبق أن اعتقل في قضية خيانة زوجية ، بعد أن ضبط في شقة في الدار البيضاء.. تصريح ليس الاّ محاولة لتزييف الحقيقة والوقائع وتأليف سيناريو كله افتراءات، وتحريف لمسار قضية موثقة بالدليل القاطع والبرهان الساطع، و بالصوت والصورة كذلك.

ان رواية الريق هروب من  مسخه ورؤية وجهه في مرآة العار والآثام المغلفة بالدين وفهلوات التأسلم، لأن تهمة الخيانة الزوجية كانت ثابتة عليه، ولم يغادر الاعتقال الا بعد أن أن تنازلت له زوجته عن حقها في المتابعة وكتابة وبإقرار منها للواقعة و بكامل حريتها .

وكما ورد في وسائل الاعلام وبلاغ لولاية الأمن لم يستطع الاسلامي المتشدد تكذيب الحادث في حينه، فقد تم توقيف الريق  الجمعة 13 مارس على الساعة السابعة مساء متلبسا بالخيانة الزوجية بغرفة نوم داخل شقة مملوكة لشريكته في عمل الخيانة الزوجية.

و تمت معاينة مكان ارتكاب الفعل من طرف ضابط للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما تم حجز جميع وسائل الإثبات التي يستلزمها البحث، وذلك توفير جميع الضمانات والحقوق التي يكفلها القانون للمتهمين، و جرى استدعاء زوجة المشتبه فيه عن طريق الشرطة القضائية لمدينة الجديدة، مكان السكن الإعتيادي للموقوف وزوجته، حيث تم إشعارها بإيقاف زوجها متلبسا بالخيانة الزوجية، وذلك ضمانا لحقها القانوني في المتابعة من عدمه، الا انه بعد إدلائها بما يفيد استمرار العلاقة الزوجية بينهما، لم تمارس حقها إلى حين تقديم زوجها أمام النيابة العامة.

كما أن حضور أربعة محامين لزيارة المعني بالأمر بمقر الشرطة القضائية بترخيص من النيابة العامة وممارسة حقهم في التخابر مع موكلهم يفند المزاعم التي تتحدث عن إيقاف هذا الأخير خارج إطار القانون.