بوحدو التودغي

صور مرعبة تلك التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عفوي. رجل أمن يحمله زملاؤه وهو مدمى في انتظار سيارة الإسعاف. عنصر من القوات المساعدة محمولا على الأكتاف بعد إصابته بضربات خطيرة. من فعل كل هذا؟، إنهم طلبة النهج الديمقراطي القاعدي. هكذا عاش الحي الجامعي التابع لجامعة القاضي عياض بمراكش، حيث تسبب طلبة الفصيل المذكور في إصابات خطيرة في صفوف عناصر القوات الأمنية.

ووصل عدد المصابين في صفوف القوات الأمنية 30 عنصرا بين القوات المساعدة وعناصر التدخل السريع، وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة.

الذين أصيبوا بالإضافة إلى كونهم رجال أمن وقوات حفظ النظام، هم أولا مواطنون مغاربة، فالمواطنة هي العنصر الأساسي في الانتماء لهذا المغرب وليس أي شيء آخر، ولهؤلاء الأفراد ما لكل المغاربة من حقوق، وحقهم في الحياة مقدس كباقي المواطنين.

 لكن بما أن الجاني هم الطلبة القاعديون وبما أن الضحية هو رجل الأمن، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ابتلعت لسانها "أو أكلت لسانها القطة" كما يقال، ولم تصدر بيانا ولم يخرج رئيسها بتصريح ناري يدين فيه الاعتداء عن مواطنين مغاربة بغض النظر عن وظيفتهم.

كانت هذه القضية امتحانا عسيرا للجمعية، لأن المنطق يفرض أن حقوق الإنسان لا تتجزأ بتاتا، وأنها شاملة وكاملة، وأنها تهم كافة فئات المجتمع، وما وقع يبين بوضوح أن الجمعية التي تحمل عنوان الدفاع عن حقوق الإنسان، لها فهم خاص لهذه الحقوق.

 فكي تدافع عنك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لا بد أن تتوفر فيك بعض الشروط، والتي لا توجد في كافة المواطنين المغاربة بل لا توجد إلا في الحالات الشاذة.

فكي تدافع عنك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لا ينبغي لك أن تكون رجل أمن تحمي سلامة المواطنين، ولا عنصر من القوات المساعدة، حتى لو كنت برتبة صغيرة وتنفذ فقط الأوامر، لأنك في هذه الحالة لن تدافع عنك الجمعية وستعتبرك عنصرا من الدولة التي هي عنوان حربها الرئيسية وليس حقوق الإنسان.

وكي تدافع عنك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لابد أن يكون لديك اتجاه نحو تدمير مؤسسات الدولة، وضرب استقرارها وأمنها.

وكي تدافع عنك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لابد أن تكون من دعاة الإفطار العلني في شهر رمضان ضدا على الشعور العام للمغاربة، وأن تكون من دعاة الحريات الشخصية، بما هي دفاع عن الشذوذ الجنسي والمثلية والفساد الأخلاقي والعلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج.

فلكي تدافع عنك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا ينبغي أن تكون رجل أمن تحمي أمن البلد، فلا توجد معارضة ثورية في العالم تكون ضد مؤسسات الدولة، وهذا النمط يوجد في المغرب فقط ولدى الحركات الداعشية، فسبحان من جمع هوى الداعشي على هوى الماركسي اللينيني، و كي تدافع عنك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ينبغي أن تكون شاذا ومثليا وفوضويا.