منذ يوم 21 فبراير 2014 و الإعلام الفرنسي يروج كذبا أن المدير العام للمخابرات الداخلية المغربية كان متواجدا في باريس لحضور اجتماع تنسيقي مع وزارة الداخلية الفرنسية كما حصل مع مجلة "لوبس" الفرنسية..
مصدر مأدون في وزارة الداخلية المغربية أفاد في إتصال مع الموقع أن المدير العام للمخابرات المدنية لم يكن ضمن الوفد الذي رافق وزير الداخلية إلى باريس يوم 21 فبراير، و أن الوفد اقتصر على محمد حصاد وزير الداخلية، خالد الزروالي والي مدير الهجرة و مراقبة الحدود، حميد شبار والي مدير التعاون الدولي و أحد معاوني هذا الأخير عبد الحق غلاب.
و عكس ادعاءات الإعلام الفرنسي، يضيف المصدر، فإن مدير المخابرات المدنية المغربية كان يومها في مقر عمله بالرباط.
فماهو سر هذا الإصرار على ترويج معطى غير صحيح؟
سبق للموقع أن أجاب عن هذا السؤال من خلال تحليل القانون الفرنسي الذي يشترط كإجراء مسطري لتحريك المتابعة ضد كل شخص معني بشكاية حول التعذيب تقول الإدعاءات بوقوعها خارج التراب الفرنسي، أن يكون المعني بالشكاية متواجدا فوق التراب الفرنسي، لكن ما حدث يومها أن قاضية التحقيق الفرنسية حركت إجراء الإستدعاء بدون التأكد من حقيقة معطى التواجد، و أرسلت فيلقا من الشرطة من أجل تسليم الإستدعاء إلى شخص لم يكن متواجدا بفرنسا على عنوان السكن الشخصي للسفير المغربي في فرنسا، و البقية يعرفها الرأي العام المغربي و الفرنسي.
بعد حصول ما حصل، و بعد احتجاج المغرب الذي لم يطلب إلا شهادة وزير الداخلية الفرنسي آنذاك مانويل ڤالس، قررت فرنسا فتح تحقيق داخلي قدمت بعده فرنسا الرسمية اعتذارا على لسان وزير الخارجية لوران فابيوس، و اعتبر الأمر خللا داخل الإدارة الفرنسية.
المغرب آنذاك لم يقبل الإعتذار و قرر تجميد التعاون القضائي بين البلدين و البقية يعرفها الجميع.
الإعلام الفرنسي الذي يعتبر نفسه ملتزما بقيم الحق و القانون، تجاهل قيمه و استمر في التدجيل لتغطية خلل مصالح وزارات الداخلية و العدل الفرنسيتين.
السذج وحدهم ظلوا يستهلكون بدون تمحيص خبرا زائفا و منهم من تطوع و زاد فيه، لكن الزيادة في الخبر لن يأخدها عنه الإعلام الفرنسي لأنها مزيج من الحمق و اللامعقول.
مدير المخابرات المدنية كان في الرباط و ليس في باريس عكس ما أوردته المجلة الفرنسية "لوبس" و الزيادة من راس لحمق.
بقلم الأكوري
