رفض مناضلو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قيام خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالتوقيع مع جمعية أصوات للشواذ على بيان يتضمن مطالب بالاستجابة لحقوقهم، وإلغاء تجريم الشذوذ الجنسي من القانون الجنائي المغربي، والذي تتم مناقشته حاليا بشكل عمومي. واعتبر مناضلو الجمعية أن خديجة الرياضي حولت الجمعية، سواء في فترة رئاستها أو بعد ذلك، إلى بوق للدعاية لجهات معينة، ولم تعد تخدم أهداف حقوق الإنسان ولكن أصبحت تخدم أهدافا إيديولوجية، في تواطؤ تام مع منظمات غربية تسعى لضرب الهويات الخاصة، ومن باب احترام المجتمع، الذي تدعي الدفاع عنه كان عليها أن تحترم خصوصياته. فالرياضي لم تعد تدافع عن حقوق الإنسان بما هي حقوق يضمنها القانون، وتقوم بمراقبة احترام تطبيقه، ونفاذه على الكبير والصغير، ولكن أصبحت تبحث بالفتيلة والقنديل عن أي موضوع غامض لتدافع عنه، من قبيل حقوق الشواذ جنسيا، وهي حقوق لا تعترف بها أغلب دول العالم إلا باستثناءات محدودة، وتعتبره المجتمعات البشرية مخالفا للفطرة الإنسانية ومرضا يلزم علاجه لا تقنينه. الرياضي لم تنجح في رسم مسار مناضلة شريفة، ولهذا فهي منخرطة في توجهات دولية لضرب الهوية المغربية، ولهذا نالت جائزة دولية من أمريكا (الامبريالية على حد تعبير اليسار الراديكالي) وذلك جزاء وفاقا لدورها في الدفاع عن الظواهر الشاذة المرفوضة في أمريكا نفسها. دفاع الرياضي عن الشواذ جنسيا محاولة يائسة لإثارة الانتباه لم تعد تغري حتى رفاقها في الجمعية، الذين أصبحوا يطالبون بنضال جاد من أجل حقوق الإنسان وليس مسرحيات هزلية تحقق أغراضا شخصية.
