طرحت الجزائر مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن من القمح الصلب حسب ما أوردته وكالة رويتر، نقلا عن تجار أوروبيين، وذلك في محاولة من الجزائر استباق أزمة غذاء تلوح في الأفق. وقال التجار إن المناقصة تحتوي شحن كميات القمح خلال شهري ماي الجاري ويونيو المقبل. وليس هذا جديدا، فقد اعتادت الجزائر ـ الغنية ـ اللجوء إلى الخارج لاقتناء جل المواد الغذائية التي تحتاجها، بل إنها تشتري كميات تفوق بكثير طلباتها. وفي هذا الصدد، تأتي المناقصة السابقة للقمح الصلب حيث اشترت الجزائر 100 ألف طن سنة 2014، بعدما طلبت شراء 50 ألف طن. كما توصلت الجزائر، في نهاية سنة 2014، بما يقرب 400 ألف طن من القمح الصلب اشترتها من أسواق أوروبا الشمالية ودول بحر البلطيق بـ 100 مليون دولار. المختصون في هذا المجال يقولون إن الطلبات المتزايدة للجزائر من القمح، تؤكد الفشل الذريع للسياسة الفلاحية التي تنهجها، كما يرون فيها تفنيدا واضحا لتصريحات مسؤولي قطاع الفلاحة التي تقول إن الجزائر لن تستورد القمح والشعير خلال النصف الثاني من عام 2014، في حين إنها تعتبر من بين أكبر خمس دول في العالم استيرادا للحبوب، مع ملاحظة أن الجزائر عادت بقوة لم تتوقعها الأسواق وسارعت لاستيراد كميات من القمح وخاصة القمح الطري الموجه لصناعة الخبز. كما يلاحظ المختصون أن هذا يأتي في الوقت الذي تعجز فيه الجزائر عن توفير حتى البطاطس للجزائريين. ومن بين ردود الفعل القوية على هذا الإجراء، تعليقات المواطنين من قبيل: "أين هي الدولة العظمى والإقليمية وهي لم توفر الخبز لشعبها". في نفس السياق، لم يتردد رئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، في توجيه النقد للتوجه الاقتصادي في البلاد، بعد أن منحت الفرصة، لقوى أجنبية لتسيير أموالنا ومؤسساتنا، دون حجة مقنعة. فليس من المعقول، كما قال، أن نمنح شركات الماء، والموانئ والمناجم وغيرها لغيرنا.. لكنه منّ نفسه، في تجمع بمدينة بوخضرة المنجمية بتبسة، بالقول إن "الجزائر قادرة على ضمان العيش لـ 400 مليون ساكن، وليس 40 مليونا فقط" من دون أن يستطيع الإجابة على عدم قدرة بلاده توفير الخبز أو البطاطس لمواطنيها.
