أكد معهد هودسن الأمريكي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس عبد الطريق لديمقراطية ناضجة، بفضل الدستور الجديد الذي أصبح البرلمان بموجبه يتوفر على نفس سلطات المؤسسات التمثيلية لأكبر الديمقراطيات بالعالم.
وأوضح المعهد الأمريكي، المتخصص في القضايا العسكرية والإستراتيجية والعلاقات الدولية، أن "الدستور الجديد يتجاوز مسألة إقرار التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ليضع الدولة المغربية في خانة الحداثة، من خلال سلطة قضائية تتمتع بأكبر قدر من السلطة بهدف محاربة الفساد وضمان حماية حقوق الإنسان.
وكتب المعهد في مقال حول آخر التطوارت بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة بكثافة خلال الإستفتاء الأخير، "يكرس سمو القيم الكونية القائمة على المساواة والحرية، وهي المبادئ التي تنتهك حاليا في جهات أخرى.
ويرى كاتب المقال أحمد الشرعي، المشرف على النسخة الفرنسية من "فورين بوليسي ماغازين" وعضو المجلس الإداري للمركز الدولي للدراسات الإستراتيجية بواشنطن، أن "تطبيق هذه المبادئ يستدعي، مع ذلك، التحلي باليقظة والتعبئة من لدن الديمقراطيين.
وأشار إلى أنه في هذا الأفق، "تكتلت ثمانية أحزاب سياسية مغربية تمثل مختلف حساسيات المشهد السياسي بالمملكة في (التحالف من أجل الديمقراطية) لمواكبة مسلسل الدمقرطة الذي يشهده المغرب"، معتبرا أن هذه المبادرة تروم ترسيخ نقاش سياسي يتسم بالإعتدال بين مختلف مكونات المجتمع.
