خسر مولاي هشام الدعوى القضائية التي رفعها ضد عثمان لعمير ناشر ورئيس تحرير موقع إيلاف، وكان الأمير مولاي هشام رفع الدعوى المذكورة أمام المحاكم البريطانية بتهمة القدح والذم والتشهير، مستندًا على مقالة نشرها الموقع في 8 أكتوبر 2014. وبعد جلسة استماع في محكمة لندن العليا في 30 آذار (مارس) الماضي، أصدر القاضي دينغيمانز حكمه في ما يتعلق بردّ موقع "إيلاف" على ادعاءات الأمير المغربي. (تنشر إيلاف الرابط لاحقا) وتركز دفاع "إيلاف" على "معنى" المقالة. فالإجراءات البريطانية في قضايا التشهير تفرض على المدعي، وهو الأمير المغربي في هذه الحالة، أن يبيّن ما تعنيه المقالة، في وثيقة تسمى "تفاصيل الادعاء". وبعد الاطلاع على هذه الوثيقة التي قدمها المدعي، ردّ موقع "إيلاف" بأن المقالة المنشورة لا تحمل الوجوه التشهيرية الثلاثة التي يزعمها الأمير، كما لا تحمل أي وجه تشهيري آخر، وبالتالي ينبغي استبعاد هذه المزاعم. إلا أن الأمير المغربي رفض الرد الذي قدّمه "إيلاف". وكان على القاضي، من جانبه، أن يأخذ في حسابه ما يمكن أن يستنتجه أي قارئ إفتراضي منطقي من قراءة المقالة، وهو الاختبار الذي تعالج وفقه دعاوى التشهير. فقرر استبعاد اثنين من مزاعم الأمير هشام التشهيرية الثلاثة التي ضمّنها شكواه، وهما اللذين يدعي فيهما أن المقالة التي نشرها موقع "إيلاف" زعمت أنه أقنع مومني ليرفع دعوى قضائية "كاذبة"، وقد فعل ذلك أيضًا في ادعاء سابق. وباعترف القاضي، لا تزعم المقالة، في أي من تفاصيلها، أن ادعاءات مومني كاذبة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأمير ينفي تورطه في الدعوى القضائية التي رفعها مومني. منحت المحكمة طرفي النزاع، أي "إيلاف" والأمير مولاي هشام، وقتًا للنظر في الحكم، وفي أي تعديل ممكن إجراءه على تفاصيل الادعاء، قبل أن يقدم موقع "إيلاف" ردًا إضافيًا، وفي ما إذا كانت الادعاءات الأخرى قد ألحقت أو يُحتمل أن تلحق ضررًا خطيرًا بسمعة الأمير هشام، وفقًا لأحكام المادة الأولى من قانون القدح والذم والتشهير للعام 2013. ويتوقع أن تعقد المحكمة جلسات استماع أخرى خلال الفترة القادمة. وللتذكير، رفع موقع "إيلاف" المقالة التي اشتكى الأمير المغربي بسببها، بعد يوم واحد من نشرها، إثر تلقي إدارة الموقع رسالة إلكترونية من أحد محامي الأمير في لندن.
