دعا البرلمان الأوروبي في اجتماعه خلال جلسة عامة بستراسبوغ، يوم الأربعاء، إلى إعادة النظر في قيمة المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمخيمات تندوف ومواءمتها مع الحاجيات الحقيقية بهذه المخيمات، وكذا إحصاء ساكنتها.

وتأتي دعوة البرلمان الأوروبي هذه لتضع حدا لعمليات الاحتيال التي تقوم بها الجزائر وصنيعتها (البوليساريو)، والتي كشف عنها تقرير للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش حين أكد أن هناك عمليات تحويل مكثفة ومنظمة للمساعدات الإنسانية الدولية على حساب الساكنة المحتجزة في تندوف.

ففي قرار له على أساس تقرير يهم المصادقة على تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي برسم سنة 2013، طالب البرلمان الأوروبي الذي أحيط علما بخلاصات تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، المفوضية الأوروبية ب"تقديم توضيحات بخصوص التدابير المتخذة في إطار التفاعل مع خلاصات هذا التقرير"، مشددا على ضرورة أن تحرص على عدم ولوج المسؤولين الجزائريين ومسؤولي (البوليساريو) إلى المساعدات التي يمولها دافعو الضرائب الأوروبيون".

كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من عدم إجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر "خلال مدة طويلة"، مؤكدا أن الأمر يتعلق ب"وضعية غير عادية وفريدة في سجل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وأشاد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، منور عالم، "بتصويت البرلمان الأوروبي الذي ذهب، بحكمة وعن حق، في نفس اتجاه تصويت لجنة مراقبة الميزانية، عبر إدانته الاختلاس الكبير والمنتظم للمساعدات، ومطالبته بعدم ولوج المسؤولين المتورطين في هذا العمل الإجرامي إلى المساعدات الموجهة إلى إخواننا المحتجزين في مخيمات تندوف".

ونوه السيد عالم، من ناحية أخرى، بمطالبة الاتحاد الأوروبي بتسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، مذكرا بأن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي دعا الجزائر من جديد إلى بذل جهود من أجل تسهيل إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف تماشيا مع التزاماتها الدولية.

ويأتي القرار الجديد للبرلمان الأوروبي ليعزز فحوى النداء الذي أطلقته أمس جمعية دافعي الضرائب الأوروبية والتي طالبت فيه بالتأكد بأن المساعدات الإنسانية التي يرسلها الاتحاد إلى ساكنة تندوف والتي يمولها دافعو الضرائب الأوروبيين، لن تكون محل اختلاس من قبل المسؤولين الجزائريين وقادة (البوليساريو).

واستند نداء الجمعية الأوروبية على تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة العش لسنة 2007 والذي لم يتم نشره إلا في يناير الماضي بعد تدخل مؤسسة الوسيط الأوروبية.

وتساءل رئيس الجمعية، رولف فون هوهينهو، عن الأسباب الذي جعلت هذا التقرير لمكتب مكافحة الغش يبقى طي الكتمان طيلة سنوات، مشيرا إلى أن اللجنة الأوروبية المكلفة بالميزانية لم ترد إلى الآن عن أسئلة النواب الأوروبيين بهذا الخصوص.

كما تساءل عما إذا ما كان في استطاعة الجهاز التنفيذي الأوروبي التأكد من أن المسؤولين عن هذه الاختلاسات لن يلجوا مساعدات الاتحاد الأوروبي.

الجزائر تايمز