من جديد، هددت جبهة بوليساريو الانفصالية بإعادة النظر في التعاون مع مراقبي الامم المتحدة في الصحراء المغربية اذا تخلت المنظمة العالمية عن فكرة اجراء استفتاء بشأن الوضع النهائي للاراضي.

وجاء التهديد، مثل كل عام، بينما تستعد الولايات المتحدة لتوزيع مشروع قرار على اعضاء مجلس الامن التابع للمنظمة الدولية بشأن تجديد تفويض قوة حفظ السلام الدولية في الصحراء المغربية (مينورسو) لمدة عام آخر.

وسئل محمد خداد منسق بوليساريو مع "مينورسو" بشأن خطط الجبهة اذا فشل قرار هذا العام في الخروج من الطريق المسدود في المحادثات مع المغرب بشأن وضع الصحراء المغربية.

وزعم خداد ان "التفويض يتعلق بتنظيم استفتاء حر ونزيه وضمان حقوق الانسان." وأضاف "وإلا فاننا سنعيد تقييم تعاوننا مع قوة حفظ السلام على هذا الاساس. لا يمكننا قبول ان تتحرك قوة حفظ السلام في الاراضي كما لو كانت أراض مغربية. ليس هذا هو الوضع."

وعبر خداد عن مخاوف من أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ربما تخلى عن فكرة إجراء استفتاء تحت تأثير ضغوط من المغرب.

وقال مجددا إن موقف الجبهة هو ان قوة حفظ السلام يجب أن تكون مسؤولة عن مراقبة حقوق الانسان في الصحراء المغربية وهو موقف يؤيده الاتحاد الأفريقي لكن المغرب يرفضه.

واعاد المغرب الصحراء الى سيادته في عام 1975 عندما انسحب المستعمر الاسباني مما دفع جبهة بوليساريو الى شن حرب عصابات استمرت حتى عام 1991 عندما توسطت الامم المتحدة في وقف لإطلاق النار وأرسلت قوة حفظ السلام.

ويرفض المغرب أن تتولى قوة حفظ السلام مراقبة حقوق الانسان ويقول إن الاتحاد الافريقي ليس له شأن بالوساطة في هذه القضية. ويقول أيضا إن الاراضي يجب ان تتمتع بحكم ذاتي وليس استقلالا وهو رأي ترفضه بوليساريو. والمغرب ليس عضوا في الاتحاد الافريقي بسبب الصحراء المغربية.

وتدير البوليساريو الان مخيمات لاجئين في تندوف بالجزائر.

ولم ترد بعثة المغرب لدى الامم المتحدة على الفور على طلب بالادلاء بتعليق.

ومشروع القرار الأميركي يقضي بأن "تعزيز الوضع القائم ليس مقبولا" وان تحقيق تقدم في المفاوضات ضروري.

ويضيف ان المفاوضات التي تقودها الامم المتحدة يجب ان تهدف الى "حل سياسي مقبول من الجانبين عادل ودائم ." ولا يقدم أي تفاصيل بشأن الاقتراح.

 

 

بن موسى الجزائر تايمز