صرح المعطي منجيب، مدير مركز ابن رشد، وعضو جمعية "فيدوم ناو" غير المرخص لها، لمجلة " تيل كيل" في عددها الأخير، بما يلي : " لو أنه تم احترام القانون، كان ينبغي إطلاق سراح هشام منصوري ".
ولو أن مثل هذا الكلام صدر عن طرف محايد " لا ناقة له ولا جمل"، و لا موقف مسبق له، و لا أحكام جاهزة، وليس طرفا في نزاع أو "كاري حنكو" ضد البلاد، لانتابنا قليل من الظن ( ولو أن بعض الظن إثم)، ولكن أن يصدر هذا الكلام عن المعطي منجب، فإنه لا مصداقية له لعدة أسباب:
أولا: أن هشام منصوري من حواريي هذا الشخص، الذي طفا اسمه على السطح فجأة، بانخراطه في نضال مزعوم عن حرية التعبير وحقوق الإنسان.
ثانيا: أن منجيب لم يقل لنا أي قانون كان ينبغي تطبيقه في حالة هشام منصوري، هل النصوص القانونية الجاري بها العمل، والمساطر المعمول بها في مثل هذه الحالة، أم قانون غض الطرف، عن رجل متلبس بالفساد والمشاركة في الخيانة الزوجية، و الإجهاز عن حق الزوج، وإرغامه عن التنازل والسكوت، حماية لـ "الوضع الاعتباري" لشاب يدعي أنه يمارس صحافة التحقيق.
ثالثا: أن منجيب منذ أن تم وضع هشام منصوري تحت الحراسة النظرية، وهو يقود حملة تضليلية، ليس الهدف منها الكشف عن الحقيقة في هذا الملف، بل التغطية عن جريمة يعاقب عليها القانون، وذلك بمحاولة إضفاء طابع "المؤامرة" على القضية ككل، علما أن الأمر يتعلق بجريمة عادية، توفرت فيها كل قرائن التلبس، وكل الأدلة على المشاركة في الخيانة الزوجية، وتم احترام الإجراءات المتعلقة بحرمة المنازل، وإبلاغ المتهم بالمنسوب إليه، وإعلام عائلته.
رابعا: أن مواقف أي شخص أو انتماءه الفكري أو السياسي أو الإيديولوجي، لا يمنحه أية حصانة من القانون، مادام الدستور ينص على أن: "جميع المواطنين سواسية أمام القانون".
خامسا: أن السيد منجيب لو أنه كان يحترم القانون بالفعل، لما أطلق العنان للسانه وخياله لإيجاد تبرير لجريمة نص على عقوبتها القانون بكل وضوح.
