تلقت أوساط جزائرية وأخرى تابعة لجبهة البوليساريو الانفصالية ضربة قوية لما تضمنه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في شأن التطورات المتعلقة بالنزاع حول الصحراء المغربية ، وإن لم ينشر التقرير كاملا والذي وزع على أعضاء مجلس الأمن مساء يوم الجمعة الماضي، فإن أجزاء كثيرة منه تسربت وأضحت معلومة، وهي مصدر القلق الجزائري وداخل البوليساريو حيث جاءت هذه الأجزاء حافلة بما يزيد من غضب وحنق هذه الجهات.
أولا: لأن التقرير استبعد أية إمكانية أو توصية أو اقتراح لتكليف بعثة المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان واقترح التقرير أن يتم تكليف مفوضية حقوق الإنسان بجنيف بهذه المهمة.
ثانيا: حرص التقرير على الإشادة بالخطوات الإيجابية التي خطاها المغرب في مجال حقوق الإنسان وخص بالذكر في هذا المجال إلغاء المحاكمات العسكرية بالنسبة للمدنيين والمصادقة على البرتكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب ، وفي ذلك جواب واضح جدا على الأوساط المعادية للمغرب التي تحاول أن تركب على قضية حقوق الإنسان لخدمة أجندة سياسوية انفصالية.
ثالثا: يحصل لأول مرة يدعو فيها الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة إجراء إحصاء عام لسكان المخيمات، وهي القضية التي تمثل رهانا حاسما ومصيريا بالنسبة للحاكمين في الجزائر الذين رفضوا باستمرار أي محاولة في هذا المجال، لأن عدم إنجاز هذا الإحصاء يترك لبسا كبيرا فيما يتعلق بالأعداد الحقيقية للاجئين، مما يتيح التلاعب.
رابعا: خلا تقرير الأمين العام من أية إشارة لما اقترحه الاتحاد الإفريقي الذي تحاول كل من الجزائر وجنوب إفريقيا إقحامه في هذا النزاع.
من جهتهم لم يجد قادة جبهة البوليساريو الانفصالية من سبيل للتعبير عن امتعاضهم مما تضمنه تقرير الأمين العام الأممي غير «دعوة بعثة المينورسو للوفاء بالتزاماتها تجاه تنظيم والإشراف على استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي» وفي انتقاد صريح للتقرير وبتعبير واضح عن الامتعاض قال بيان صحافي صادر عن عضو هذه الجبهة المستقر بالأمم المتحدة وزع يوم السبت الماضي: «أن جبهة البوليساريو أخذت علما بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، وأنه على الرغم من الغموض والقصور في مسائل محددة، فإن التقرير يكرر توصياتها وملاحظاتها في المبادئ الأساسية». ودعا بيان هذه الجبهة إلى أن تتحمل بعثة المينورسو مسؤوليتها فيما يتعلق بالتكفل بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.
"العلم"
