كتب الموقع الاخباري (بريز أنفو) أن وجود روابط بين "البوليساريو" والشبكات "الجهادية" الدولية لم يعد سرا، مستحضرا تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش الذي أكد أن المساعدات الإنسانية الموجهة إلى المحتجزين بتندوف يتم اختلاسها "بشكل منتظم" منذ سنوات من قبل الجزائر و"جبهة البوليساريو".
وأضاف الموقع أن التقرير يتضمن اتهامات مفصلة، أثارت ردود فعل متباينة بالجزائر واستنكارا أوروبيا، وهي تعزز الطرح المغربي الذي مفاده أن "جبهة البوليساريو" ليست سوى أداة في يد الجزائر، مسجلا أن المساعدات الإنسانية الأوروبية استفاد منها ارهابيون توعدوا الغرب بالدمار.
وذكر المصدر ذاته بأنه نتيجة لهذا التقرير، تبنت اللجنة الأوروبية لمراقبة الميزانية بالبرلمان الأوروبي قرارا يدعو الجزائر الى تقديم توضيحات بشأن الاجراءات المتخذة ردا على خلاصات هذه الوثيقة التي تؤكد أن جزءا هاما من المساعدات الانسانية الدولية الموجهة لمخيمات تندوف، تم تحويلها بشكل منتظم منذ سنوات طويلة لفائدة مسؤولين كبار جزائريين وقادة "البوليساريو".
وأضاف المصدر أن هذا التقرير يستند إلى تحقيق ميداني للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش، أنجز سنة 2007 ووضع في الرفوف قبل أن يتم إخراجه سنة 2014 عقب إجراء اعتمده مكتب بروكسل لالماند وليغرو، مبرزا أنه كان قد تم طلب إنجاز التقرير متم سنة 2003 من قبل مصلحة المساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للجنة الأوروبية التي دفعت الأموال، والتي كان قد تم إخطارها انطلاقا من سنة 2000 بالتحويل المنظم والمكثف لهذه المساعدات.
وسجل الموقع الإخباري أن دافعي الضرائب الأوروبيين استمروا لسنوات في تحمل تكاليف المساعدات المحولة لأسباب تتعلق من جهة بالبطء البيروقراطي وب"الطابع "الفضائحي الصاعق" لهذه الوثيقة من جهة ثانية، مؤكدا أن الاختلاسات التي تحدث عنها التقرير استمرت الى يومنا هذا، فيما لم يتم تخفيض حجم المساعدات الأوروبية لتتلاءم مع الواقع المحلي.
وقال المصدر إن مضمون التقرير صادم، على الرغم من إنه تم اخفاء اسماء المستفيدين وانتماءاتهم ، موضحا أن "البوليساريو" كان يصرح على الدوام بأن 155 ألف لاجئ يعيشون في مخيمات تندوف على اساس تقديرات 1975، رافضا لسنوات أن يتم احصاء هؤلاء السكان من جديد من قبل الاتحاد الأوروبي.
وذكر المصدر بأن دراسة للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش انجزت سنة 2005 تشير الى وجود فقط 90 الف شخص بالمخيمات، وهو ما يعني أن 65 الفا على الاقل من اللاجئين الوهميين، يفترض أنهم استفادوا من المساعدات الأوروبية طيلة هذه المدة، مما يؤكد ان هذه المساعدات كان يتم تحويلها.
وأضاف أن هذا الخداع استمر لان السلطات الجزائرية عرقلت ورفضت كل الطلبات الرامية الى إجراء إحصاء رسمي في مخيمات تندوف، والتي تقدمت بها المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، وكذا مجلس الأمن سنتي 2013 و2014 .
