لم تكتف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببيانها بشأن محاكمة هشام منصوري، عضو الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، بل حثت فرعها في باريس على الدخول على خط القضية، فبادر إلى توجيه رسالة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي وسفير المغرب في باريس، يكرر فيه ما رددته الجمعية الأم، منذ انطلاق مسلسل هذه المحاكمة.
والعجيب أن الرسالة لم تتحدث عن موضوع هذه المتابعة، والتي تتعلق بجريمة من جرائم الحق العام، وليس بحرية التعبير، ذلك أن هشام منصوري، توبع بتهمة "المشاركة في الخيانة الزوجية"، ولم يدنه القضاء على رأي أدلى به، إلا أن الرسالة لا تقترب من هذا النطاق الضيق للمتابعة، وتحاول أن تضفي عنها طابعا حقوقيا، وأن تدعي أن ما حدث لمنصوري هو بسبب "النشاط" الحقوقي الذي يمارسه، غير أنها لم تبين لنا هل تم ذلك في المجال العالم أم داخل غرفة النوم.
لا شك أن فرع باريس وقع في التباس كبير، وهو التباس لن يسقط الرأي العام الوطني أو الدولي ضحيته، لأن منصوري ليس طرفا وحيدا في هذه القضية فهناك امرأة متزوجة، وهناك زوج أصر على المتابعة، وهناك قرائن وأدلة عليمة لا يرقى إليها الشك.
صفة هشام منصوري، لا تخول له أي امتياز، كما تطمح إلى ذلك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وظروف اعتقاله، تمر في نفس الظروف التي يعيش فيها باقي معتقلي الحق العام، و ليس هناك أحد، في هذه البلاد، يتربص بهذا الشخص، لأن القانون يتربص بالجميع، وهذا صلب القضية بالضبط.
