قال القضاء كلمته في قضية هشام منصوري، المسؤول عن المشاريع ب"الجمعية المغربية لصحافة التحقيق" بعد أن أدانته بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية بـ 10 أشهر سجنا نافذا.

وبالرغم من أن القضية عادية جدا، ويتابع  بها العشرات من المواطنين والمواطنات، في كل محاكم المملكة، فإن بعض الجهات حاولت أن تُلبس هذا الملف لبوسا سياسيا وحقوقيا بما في ذلك "المتهم" نفسه ( الذي ثبتت إدانته) بالقرائن والأدلة والحجج، و أن تقفز على الحقيقة.

وفي هذا السياق كتب موقع علي المرابط، أن القضاء أدان منصوري لإقامته علاقة مع امرأة مطلقة، وهذه كما تقول الأغنية الشعبية "كذبة باينة"، لأن هذه السيدة ليست مطلقة بل امرأة متزوجة، وعلى ذمة رجل. ولقد حاول بعض أصدقاء سي هشام أن يقنعوا زوجها بالتنازل عن متابعتها من أجل تخفيف الحكم الصادر في حق من ضبطا متلبسين بالجريمة معا، بشقة بحي أكدال بالرباط، لكن الزوج أصر على المتابعة.

وكان على موقع "علي المرابط" أن لا يعمل على ليّ ذراع الحقيقة، ويغرق في الإدعاءات الباطلة، لأن الذي يربط منصوري بهذه المرأة المتزوجة هي علاقة جنسية يجرمها القانون، وتحرمها الأعراف، ويعاقب عليها الشرع.

وتقول القاعدة القانونية الشهيرة: "لا يعذر أحد بجهله للقانون"، وأكثر من ذلك أن الدستور المغربي ينص على أن كل المواطنين سواسية أمام القانون بغض النظرعن وضعهم الاجتماعي ومكانتهم الاعتبارية، لذلك فشغل هشام منصوري منصب مدير للمشاريع ب"الجمعية المغربية لصحافة التحقيق"، لا يجعله فوق القانون أو منزها عن الخطأ، كما أن ما يحاول أن يبرر به اعتقاله لا علاقة له بالجريمة التي تابعه القضاء من أجلها.

هناك نوع من التضليل الممنهج التي تلجأ إليه بعض الجهات، فحينما أصيب أحمد بن الصديق بنزيف في الدماغ دخل على إثره إلى المستشفى قيل أنذاك أنه كان ضحية تسمم، غير أن التحليلات والفحوصات فندت هذه الرواية، فتوارى أصحابها للخلف، وحين تم اعتقال هشام منصوري بناء على شكاية، وضُبط متلبسا بالفساد، قيل إن في الأمر تصفية للحسابات، لكن حين ظهرت المرأة المتزوجة، وحضر زوجها و رفض التنازل عن المتابعة، بدأت ذات الأفواه تتكلم عن ظروف الاعتقال وأشياء أخرى، علما أن بيت القصيد هو هل شارك سي هشام في الخيانة الزوجية أم لا؟