نشرت يومية الصباح خبرا حول اعتقال ضابط شرطة و زوجة شرطي في أزمور بتهمة الخيانة الزوجية، زوجة الشرطي وخليلها تمت إحالتهم علي النيابة العامة التي أمرت بمتابعتهم في حالة اعتقال، فماذا لو كان شريك زوجة الشرطي في الخيانة الزوجية أحد المناضلين سبق له أن تسلل إلى صفوف المشاة أيام الخريف العربي؟ و ماذا كان سيكون الأمر لو كان شريك زوجة الشرطي أحد المريدين في جماعة الشيخ ياسين؟
أكيد أن أصدقاء المناضل العشريني و شهود الزور في جماعة الشيخ كانوا سيخرجون بالبيانات إياها، البيان الأول عادة هو بيان عام يتحدث فيه جهابدة الزور عن خبر اعتقال فلان ابن فلان من طرف أشخاص بالزي المدني ( كأن باقي المواطنين لا يعتقلهم إلا أصحاب الزي المكلفين بشرطة المرور و الأمن العام الذين لا يملكون الصفة الضبطية) الذين ساقوه إلى جهة مجهولة مما يحيل على الإختطاف و أشياء أخرى، كما حدث مع بيان جماعة الفرج المقدس التي تحدثت عن اختفاء النقابي الذي كان في حضن عشيقته التي تَعَوَّدَ على التردد على مسكنها الثانوي منذ طلاقها في فبراير 2014 ومع ذلك فالجماعة تحدثت عن اختفاء و عن تبليغ زوجته بوجوده في مركز شرطة، فكيف لعضو الإتحاد العالمي للمسلمين أن يكون مختفيا أو مختطفا و يكون موقوفا في مكان معروف حددته الجهة المبلغة للعائلة بالشرطة القضائية لولاية أمن الدار البيضاء؟
و مع ذلك فالجماعة تلعب ورقة الإختطاف حتى تلعب على مظلمة غير موجودة و تكذب على الرأي العام حتى تضفي القدسية على فروج أهلها و تحرك المريدين السذج للصدح بقدسية فروج أهل الجماعة في احتجاجات يغيب فيها العقل و المنطق وتحظر قيم النصرة و لو كان المنصور و المنتصر له على ضلال.
عندما يعتقل البوليس ضابطا للشرطة على علاقة مع زوجة شرطي لا أحد تحرك أو صرح كأن في الأمر مؤامرة و تصفية حسابات، لم يصدر لا البيان الأول و لا البيان الأخير الكل خرس، إنه شرطي و الشرطي كل شيء مقبول في حقه أما إذا كان الأمر يتعلق بواحد له بطاقة الإنخراط و ينتمي إلى قبيلة من قبائل العصر الحديث فإن الآلة تتحرك كما حدث مع الصحفي المزيف هشام المنصوري و أغرب ما قرأت في الموضوع هو أن الرجل كان على علاقة مع سيدة قالت له أنها مطلقة و كانت معه في بيته، لكنه لم يلمسها ولم تلمسه و يقول الرجل على لسان بعض السذج أنها لم تقل له يوما أنها متزوجة و أن زوجها رفض التنازل حتى يتم التخفيف عن الصحفي المزيف و أن زوجها يتعرض لضغوط، و يقول السذج نقلا عن كبير السذج أن المناضل العشريني هشام المنصوري كان سيكون أمره غير عسير لو أن الزوج، وهو بالمناسبة عسكري، تنازل لزوجته فإن المناضل العشريني كانت ستتم متابعته في حالة سراح كما حدث لشريكة مصطفى الريق التي توبعت في حالة سراح.
لقد خرس التوارخي المعطي لم يعد يتحدث عن تصفية حسابات لأن بقايا الواقي الذكري في الملف تجعل المعطي و معه كل التوارخية يؤمنون بمغرب لهم مغرب يجعل المواطنين فئتان فئة خاضعة للقانون و فئة أخرى غير خاضعة للقانون.
كنت سأحترم التوارخي لو خرج يوما يطالب بحرية العلاقة الجنسية بين الراشدين كما هو الأمر في فرنسا التي يحمل جواز سفرها، كنت سأفهم تضامنه و أقول أن تضامنه ينتصر لمبدإ الحرية الجنسية، كنت سأحترم شيوخ العدل و الإحسان لو أعلنوا أنهم مع زواج المتعة السائد في إيران التي تعتبر النموذج الأرقى لمؤسس الجماعة الذي تأثر بثورة الخميني و اختار منها نظرية القومة التي انتظرها عشرات السنين قبل أن يسلم الروح إلى باريها، كنت سأحترم كل الذين يؤصلون لمواقفهم المبنية على قيم و مبادئ.
لكن لا أفهم كيف لمناضل عشريني مقيم في الرباط و موظف ببوعرفة أن يترك مسؤوليته في التوجيه التربوي بنيابة بوعرفة شهورا و شهورا و يعتصم في الرباط من أجل المس بشرف عسكري يدافع عن الوحدة الترابية للمغرب في عمق الصحراء و يناضل في زوجته، لا أفهم كيف لرجل يعتبر نفسه عالما و عضوا للإتحاد العالمي للمسلمين التابع لقطر أن يرتبط بزواج عرفي مع صديقة زوجته بعد أن واكب معها كل إجراءات الطلاق و يقول السذج معه من أهل الجماعة بأنه ٱختطف قصرا و أُدخل قصرا و أتى خليلته قصرا و قضى وطره منها قصرا، و كل هذا بفعل فاعل، فإذا كان كل ما حدث له كان قصرا فكيف له أن يختلي بها من جديد بعد يومين من خروجه من المحكمة و خُطبته العصماء عن الإختطاف و يعود بها إلى أرض دكالة؟ نعم بعد يومين من إطلاق سراحه، خليلته لم تذهب لتدريس التلاميذ و ذهبت عنده إلى ضفاف الجديدة و لو تم اعتقالهما من جديد بالخيانة الزوجية فسيقول معه سفهاء الجماعة لقد تم اختطافه من جديد و ٱخْتُطِفَت معه حسناؤه و تم تخديرهما إلى أن وُجِدا عاريين من جديد في ضفاف دكالة و أن المخزن ليس له من شغل إلا مصطفى الريق و دنياه التي يكذب من أجلها على الجميع.
المعطي التوارخي الذي يشجع صاحبه على الريع الوظيفي و يقبل منه أن يكون موظفا شبحا في بوعرفة رغم أنهم يعتبرون أنفسهم رجال مبادئ، لم يتحرك يوما للدفاع عن الشرطي و الصحفي العدلاوي و العشريني بنفس المنطق، منطق الدفاع عن حرية العلاقة الجنسية بين الراشدين، هو فقط يريد أن يدافع عن عزيزه و عزيز حلفاء و كل صعاليك 20 فبراير بمنطق الحرية فقط لأصحابي ، البوليسي و غير البوليسي الذين تم اعتقالهم فذاك شأنهم أما نحن فمعارضون و المعارض بحكم أنه معارض فهو ضحية لمواقفه و تم تصيده و نصب كمين له من طرف الدولة كأن الدولة ليس لها ما تهتم به غير فرج هشام المنصوري و مصطفى الريق كأن سقوط أحدهم سوف يغير ميزان القوى في المغرب.
لكل التوارخية من أصحاب زواج المتعة والحرية الجنسية يسري عليكم ما يسري على المغاربة، فإذا كان القانون متخلفا فهو متخلف على الجميع و إذا كان القانون متشددا فهو متشدد على الجميع، و إذا كان القانون يعطي الحق للزوج أو الزوجة في المتابعة من غيرها في حالة الخيانة الزوجية فهو يعطيها لجميع المغربيات و المغاربة بغض النظر عن انتماء اتهم إلى هذا الصف أو ذاك، أما التحجج بالمنطق المهزوز و إدخال الدولة في متاهات تترفع عنها فهو منطق لا يصمد و يُوَّلد فقط ردود فعل قد تدفع إلى كشف مستور العلاقات بين الذين يدعون العفة و الصفاء المذهبي و العقائدي الذين تتعفف الدولة عن كشف مستورهم المزلزل احتراما لقيمها لا لقيمهم.
بقلم الأكوري.
