لا احد يستطيع أن يفهم إصرار جماعة العدل والإحسان، على رفض الانصياع للقانون، على النحو الذي رخصت لهم السلطات بذلك...
ولا أحد أيضا يستطيع أن يفهم لما تتعمد بعض المنابر الإعلامية أن تنظر فقط لنصف الكأس الفارغة، وتقدم الحرص على تطبيق القانون، واحترام تقاليد دفن الميت، وكأنه معركة كانت ضحيتها جماعة، لا تجد ضالتها إلا في الخروج عن المعتاد والمألوف.
ليست العدل والإحسان هي الطرف الوحيد في هذه القضية، وحتى بيانها لم يقل ما كتبه موقع إلكتروني، أراد أن يجعل من الجماعة ضحية بامتياز من باب المجاملة والتودد..
الصحفي هو ناقل للحدث، بحياد، وليس طرفا في نزاع، لكن بعض حملة القلم يروق لهم كثيرا مغازلة كل منابع التطرف،و التحول إلى خصم مكشوف، يصرف مواقفه الجاهزة.
لم يمارس أحد العنف ضد اعضاء جماعة العدل والاحسان الذين جاؤوا الى مقبرة "العلو" بالرباط لدفن خديجة المالكي ارملة شيخ جماعة العدل والاحسان عبد السلام ياسين، لقد بسط جزء من بيان الجماعة نفسه، ما حدث بالضبط، فأن تحصل الجماعة على رخصة الدفن، لا يعني أن تمتلك حرية مطلقة في التصرف داخل مقبرة هي ملك لكل المسلمين، ولا يعني أن تنتهك حرمة باقي الأموات، وأن تقطع الممرات.
لقد أقام أعضاء الجماعة مناحة، وأحضروا الكاميرات من أجل فدلكة أشرطة، ظهرت فيها قوت الأمن حريصة على الحفاظ على النظام العام ( وتلك مهمتها)، وبدا فيها "العدليون" يمارسون التمثيل من أجل استدرار العطف وجلب التضامن.
وعلى الذين يدعون وقوع العنف أن يقيموا الحجة على ذلك، وأن يدلوا بأسماء المصابين، والإصابات التي لحقت بأجسادهم.
لقد حاولت العدل والإحسان، حبكة مسرحية، لكن الإخراج جاء رديئا، و رغم "المؤثرات الخاصة" التي تم اللجوء إليها، وهي حيلة وإن انطلت على البعض، فإنها لن تنطلي على المغاربة، مهما تم النفخ في المزامير.
