عزيز الدادسي

 أصدرت جماعة العدل والإحسان بيانا، مليئا بالأباطيل حول دفن جثة المرحومة خديجة المالكي، زوجة عبد السلام ياسين مؤسس جماعة العدل والإحسان، وتمت كتابته بطريقة القصة القصيرة، التي تمت صياغتها بحبكة لها مداخيل متعددة، وتهدف إلى نيل استعطاف القارئ، لأن دموع التماسيح التي ذرفتها ندية ياسين أمام المقبرة، لم تؤد المطلوب، والحسبلة لا تعني أن الإنسان مظلوم فكم من ظالم يردد حسبنا الله ونعم الوكيل.

 وروجت الجماعة لقصة لا توجد إلا في مخيلة كاتبها، بدءا من طلب الترخيص وصولا إلى حفر القبر خارج القوانين المؤطرة لعمل المقبرة مرورا بالكثير من الادعاءات، وزعمت الجماعة أن أعضاءها تعرضوا للتعنيف وسالت الدماء، وشهد الكل أنه لم يكن هناك تعنيف ولكن كان هناك فرض للقانون، التي حاولت الجماعة خرقه.

 إن ما قامت به الجماعة، مخالف للقانون أولا ومخالف للشريعة ثانيا، ففي كل مقبرة هناك ممثل للبلدية وممثل للأوقاف والشؤون الإسلامية، حرصا على دفن جنائز المسلمين وفق الشريعة الإسلامية، التي لا يختلف عليها أحد من المذاهب الإسلامية، وفي كل المذاهب الفقهية يتم تقبيل وجه الميت نحو القبلة، إلا أن الجماعة وحرصا على دفن زوجة ياسين جنب زوجها لأغراض يتبين أنها سياسية وليست دينية، خالفت الشريعة الإسلامية التي تدعي الدفاع عنها.

 فالجماعة وبدل أن تحترم القوانين الجاري بها العمل، وتلتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية في الدفن، فبعد أن حصلت على رخصة الدفن، عملت شرع يديها وحفرت قبرا في ممرات القبور التي يمر منها الزائرون، وهو ما استدعى تدخل السلطة وليس شيئا آخر، فدفن شخص لن يغير شيئا. فندية ياسين قالت بعظمة لسانها أن زوجة والدها لم يكن لها في السياسة، ولماذا ستعرقل الدولة دفنها ولم تعرقل دفن عبد السلام ياسين؟

 إن ما قامت به الجماعة هو محاولة لإثارة الانتباه وترقيع البكارة التي ضاعت منها هذه الأيام، خصوصا بعد الفضيحة التي تسبب فيها مصطفى الريق، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية، الذي تم ضبطه رفقة إحدى السيدات في شقة متلبسا بممارسة الفساد.

ولما فقدت الجماعة بكارتها وطهرانيتها، التي روجت لها زمنا طويلا، وبعد أن فقدت ما تبقى من شعبيتها، التي اكتسبتها بالتمويه، لم يبق أمامها سوى استغلال مثل هاته الأمور، فوفاة زوجة عبد السلام ياسين ما كان ينبغي لها أن تمر بتلك الطريقة خصوصا وأن أعضاء الجماعة لم يعيرونها أي اهتمام بعد وفاة زوجها.