يمكن لمن شاء أن يطالب بإطلاق سراح من يشاء، وفعلا قد تم تكوين لجنة للدفاع عن منصوري، لكن ليس من حق أي أحد أن يزور الوقائع دفاعا عن وجهة نظره.

 فبنعثمان قال إنه في حدود التاسعة والنصف صباحا كان هشام منصوري في منزله، تم دخلت إمرأة إلى المنزل، وفجأة دخل رجال الأمن بلباس مدني ليعتقلوه رفقة السيدة، وهذا انتهاك للحرية الشخصية لأن المنزل يعود له.

لم يحدد بنعثمان طبيعة السيدة التي دخلت منزله. فهي زوجة ضابط في الجيش لها منه طفلين، وقد ادعى أنها خطيبته. فأي قانون في الدنيا يسمح بخطبة سيدة متزوجة ولها أبناء؟، قد تكون في خصومة مع زوجها وهذا هو الشأن الشخصي، لكن ممارسة الرذيلة يعاقب عليه القانون. ولم يقل لماذا حضر الأمن بسرعة. لأن المنزل موضوع شبهة ومعد للدعارة وهذا ما ركز عليه بلاغ ولاية أمن الرباط الذي لم يفهمه بنعثمان.

في السابق كان مناضلو ثورة الكمون ومن شابههم يتحدثون عن فبركة ملفات الخيانة الزوجية، وذلك قصد إسكات الأصوات الجريئة، لكن لما كانت الحجة قوية ولا غبار عليها، مع وجود حالة التلبس لم يرجعوا إلى اسطوانة فبركة الملفات ولكن فروا إلى الحريات الشخصية.

وقال بنعثمان إن الدولة لا ينبغي أن تتدخل في الحريات الشخصية للأفراد. نسي هذا الجهادي، الذي ما زال جهاديا لحد الآن، أن الدولة لا تتدخل في الحريات الشخصية إنما تضع القوانين حماية للأفراد. فإذا لم تتدخل الدولة ومعاقبة مثل هاته الحالات فحينها سيلجأ المواطنون إلى "شرع يدهم" وسنكون أمام فوضى عارمة، وبالتالي فإن القوانين تحمي الأفراد بل هي تحمي دعاة الحريات الشخصية، فلما تعاقب المفطر في رمضان فخوفا عليه من حكم الشارع.

هذا من جهة أما من جهة أخرى كانت المفاجأة كبيرة بالنسبة للكثير من يعرفون رضا بنعثمان. فبقدرة قادر تحول من سلفي جهادي إلى مدافع عن الحريات وما جاءت الجهادية إلا لمنع الحريات الشخصية وتطبيق شريعة ابن تيمية، التي عنوانها التعزير والضرب على يد من يرتكبون هذه الأفعال.

يريد أن يمارس قوانين باسم الشريعة ويستكثر على الدولة أن تطبق قوانين حماية للأفراد. ولو تراجع بنعثمان عن توجهاته القديمة لقلنا إنه غير وجهته. لكن الرجل ما زال على علاقات بالجهاديين وله قنوات تواصل بقياديين مغاربة بسوريا وحلمه هو تأسيس حركة إسلامية جهادية.