تواترت خلال وقت قصير قضايا الخيانة الزوجية، التي كان أبطالها مناضلون في حركات سياسية ودينية، وأشهرها قضية مصطفى الريق، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، الذي تم ضبطه رفقة سيدة بشقتها بمدينة الدارالبيضاء، وقالت الجماعة إن الملف مفبرك، وقضية هشام منصوري، عضو الجمعية المغربية لصحافة التحقيق وعضو حركة 20 فبراير، الذي تم ضبطه مع زوجة ضابط في الجيش وقالت الجمعية كما قال أصدقاؤه إنه كان رفقة خطيبته، واعتقل من أجل إسكاته. سؤال غريب طرحه بعض مستعملي الفايسبوك، لماذا يتم دائما ضبط الخيانة الزوجية في صفوف جماعة العدل والإحسان وليس غيرها؟ بمعنى لماذا لا يتم اعتقال مناضلين من أحزاب أخرى رغم أن الخيانة الزوجية محتمل وجودها وسطهم؟ الجواب سهل وبسيط: لما يتم ضبط مناضل في حزب سياسي بتهمة ممارسة الخيانة الزوجية يتم تقديمه للمحاكمة، وتتقدم زوجته إن أرادت التنازل عن المتابعة ويخرج بعد أن يؤدي الكفالة، ولا يقوم الحزب بالاحتجاج وتنظيم وقفات أمام المحكمة والضغط على القضاء، وينتهي الأمر في هذا الحد لأن المناضل بالنتيجة هو مثله مثل أي مواطن ويمكن أن يرتكب مختلف الجنح والجرائم. فدور التنظيمات بالإضافة إلى التأطير السياسي هو تربية المناضل على قيم المواطنة، لكن يمكن لهذا أو ذاك أن يزيغ عن الطريق ويمارس مخالفات قانونية، وبالتالي سيسري عليه القانون كما يسري على جميع المواطنين. جماعة العدل والإحسان أول من أبدع فكرة المؤامرة. وكل من تم ضبطه مع عشيقته من أعضاء الجماعة قيل إن المعركة سياسية. لنفترض أن الدولة تريد أن تخوض معركة ضد الجماعة بهذه الطريقة. لكن متى؟ بعد أن قطع المغرب أشواطا كبيرة في الديمقراطية وحقوق الإنسان. فطوال سنوات الرصاص، لم يتم ولو في حالة واحدة اتهام مناضل سياسي جذري بالخيانة الزوجية. لماذا لم تلجأ الدولة في ذاك الوقت لهذا الأسلوب؟ أما اليوم فقد أصبح كل شيء شفافا. لكن الجماعة لا يمكن أن تذهب في الموضوع حتى النهاية، وهي متأكدة من أفعال أعضائها حيث يتم تدنيهم في الترتيب القيادي حتى ينسحبوا من الجماعة، لكنها تريد استغلال الموضوع سياسيا. فالجماعة وبأمر من مرشدها الراحل عبد السلام ياسين فتحت تحقيقا حول الصور والفيديوهات المنسوبة لندية ياسين، التي أظهرتها رفقة عشيقها المفترض بأثينا، والمنسوبة لأعضاء آخرين، لكن نتائج التحقيق لم تظهر، وظهرت معالمها بالتراجع القاتل لكريمة المؤسس حيث لم تعد عضوا في التنظيم. أما فيما يتعلق بقضية هشام المنصوري، فهناك غرائب في الواقع. الجمعية التي ينتمي إليها وأصدقاؤه حاولوا أن يصفوا الأمر بأنه انتقام من مناضل. يا سيدي أهلا وسهلا بالتحليل الرزين، لكن إذا أرادت السلطة أن تنتقم منه كان بإمكانها استغلال أي فتاة أو عاهرة حتى ولا يمكن الإتيان بزوجة ضابط في القوات المسلحة ولها أولاد. الخيانة الزوجية خيانة زوجية مجرمة أخلاقا وقانونا والاعتقال السياسي انتهى مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.