ردت الصحيفة الفرنسية L’OBS بقوة على " الجمعية المسيحية لمناهضة التعذيب" والمعروفة باختصار ب "ACAT" فيما يخص ادعاءاتها و تطاولها على الدولة المغربية، كونها تنهج التعذيب في أساليبها غير الديمقراطية في قضائها ومؤسساتها الأمنية، رد جاء في الأول وفق المقال؛ من القاضي فيريس روبيكي عندما قال وفق المقال: "إن المغرب يعطي الدروس في مجال حقوق الإنسان "، كما اعترف وزير الداخلية الفرنسي كون للمغرب دور كبير في الأمن الفرنسي، و حماية الدولة الفرنسية مشيدا في ذات السياق بالتعاون البناء في مجال القضاء من جهة، والتعاون الأمني الاستخباراتي من جهة أخرى عبر أجهزته الأمنية والاستخبارتية التي لها السبق الاستخباراتي . كما اعتبر كاتب المقال ملاءمة البنية التشريعية مع المبادئ الكونية لحماية حقوق الإنسان والانسجام مع دينامية تأصيل تجريم ،و الذي يروم ضمان الحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية وضمان التناسق بين الوثيقة الدستورية والممارسة القانونية للدولة، تطورا هاما في المسار الديمقراطي بالمغرب، تطور اعتبر بارزا و مرجعا في المجال الحقوقي في المغرب، و قطعا للتعامل الذي تدعيه "الجمعية المسيحية لمناهضة التعذيب". الجمعية المذكورة وفق المقال تتهم مجانا المغرب في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان، و تحشر أنفها في أمور تعد أكبر منها بكثير وتحاول أن تعمل على تقويض العلاقة الفرنسية المغربية والتي تربطهما علاقات متميزة ، و كيف انقلب السحر على الساحر في ادعاءات مغلوطة عن انتهاكات وهمية لحقوق الإنسان في المغرب، و لعل عودة الدفئ في العلاقات الثنائية لم ترق جمعية تتطاول وتتهم دولة مثل المغرب، الذي يعد المرجع في مجال حقوق الإنسان، إلا أن الأخيرة تجامل الجزائر ووضعها الحقوقي بالرغم مما هو عليه، إذ تعتبر الجمعية حليفتها ومؤيدتها، مما يجعلها تموقع نفسها في خانة البيادق التي تستخدما الجزائر للمساس بالمغرب عير الدخول من باب حقوق الإنسان، والذي للمغرب فيه مراتب مشرفة في العالم باعترافات من صناع القرار عبر العالم .
