لا تريد الجزائر التوصل إلى حل للنزاع المصطنع حول الصحراء، وتعمل كل ما في وسعها من أجل استمراره وتغذيه مستعملة عدة وسائل لتجنب الحل السياسي، كما جاء في مقال نشرته جريدة "العرب" اللندنية خصصته لموضوع استكمال المغرب لوحدته الترابية في عددها لثاني مارس الجاري.
وقال كاتب المقال إن الجزائر تعمل على منع "البوليساريو" من التفكير في مصير جزء من المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف، حيث يسود قانون الغاب، أو البحث عن حل سياسي لوضع حد لمعاناتهم، بسبب القمع الذي يتعرض له سكان هذه المخيمات من قبل الانفصاليين تحت إشراف أجهزة الاستخبارات الجزائرية.
وأضاف المقال أن أجهزة الاستخبارات الجزائرية لا تترك السلطة التقديرية لـ " البوليساريو" ولا سيما فيما يتعلق بالمفاوضات مع المغرب، مشيرة إلى ان القادة السياسيين والعسكريين الجزائريين يدعمون الأحلام والمناورات الانفصالية التي تضمن لهم موارد مالية كبيرة.
وقالت الجريدة إن الحل السياسي الذي اقترحه المغرب هو جزء من رؤية سياسية وإدارية ودستورية متكاملة، في حين أن الانفصاليين والمتحكمين فيهم الجزائريين يتمسكون بمواقفهم الفجة من أجل تقويض كل الجهود لإيجاد تسوية سياسية وبالتالي وضع حد لمعاناة المحتجزين في مخيمات تندوف.
وعلى الرغم من هذه العقبات، فإن المغرب، المقتنع بموقفه الشرعي والقوي، ما فتئ يعمل على التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأقاليمه الجنوبية، وحماية حقوق سكانه في إطار مشروع اجتماعي ديمقراطي يقوم على الانفتاح والمساواة.
وأكد كاتب المقال، أن التهديد بورقة العودة إلى حمل السلاح من حين لآخر من طرف "البوليسياريو" ضد المغرب، ليس إلا تكتيك للابتزاز يتبعه الانفصاليون للحصول على بعض التنازلات.
