القناة الفرنسية "كنال بلوس" خصصت برنامجا للعلاقات الفرنسية المغربية، بدأته بالزيارة التي قام بها بيرنار كازنوف، وزير الداخلية الفرنسي للرباط، التي التقى خلالها مسؤولين مغاربة، ونقلت القناة عنه قوله "إن المغرب بالنسبة لفرنسا شريك أساسي في محاربة الإرهاب"، وقالت القناة إن الوزير الفرنسي زف خبرا في الرباط، لن يمر دون ضجيج، حيث أكد الوزير أن فرنسا ستوشح عبد اللطيف الحموشي، المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني، بوسام الشرف من درجة ضابط.

وبعد أن ذكرت معدة البرنامج بالعديد من الخصال التي يتميز بها الحموشي، المعروف في فرنسا بقدراته على مواجهة الإرهاب وكنموذج لذلك إلقاء القبض على مرتكب جريمة مقهى أركانة في وقت قياسي، واصفة إياه برجل ثقة جلالة الملك والرجل الذي تعول عليه كذلك فرنسا للتعاون في ملف محاربة الإرهاب، غير أنها جاءت بهيلين ليفجاي، مسؤولة بمنظمة مسيحيون ضد التعذيب، التي تم إعفاؤها أخيرا من مهامها كمكلفة بالمغرب العربي وشمال إفريقيا، وتعويضها بشاذ جنسي جزائري، لتتحدث عن إهانة ضحايا التعذيب بهذا التوشيح،  ليعقب بعد ذلك عادل لمطالسي، النصاب المعروف، والذي اعتقل في قضية كوكايين، وبدا متلعثما في البرنامج ولم يدر ما يقول وكأن لسانه أكلته الفأرة.

وقال جوزيف بريهام، محام عادل لمطالسي، إن فرنسا بررت هذا التوشيح تحت مبرر المصلحة العليا للدولة، كما عبر المطالسي عن تخوفه على حياته ليس في المغرب فقط بل حتى في فرنسا، طبيعي أن يأخذه الرعب لأن الليل الذي كان يختبئ وراءه قد زال، وبالتالي سينفضح باعتباره متورط في جرائم كثيرة.

واستعادت القناة قصة استدعاء عبد اللطيف الحموشي من قبل رجال أمن فرنسيين، الذين حلوا بإقامة السفير المغربي بباريس، والتي تمت دون إخبار الكاي دورساي ودون إخبار قاضية التواصل، مما يجعل المغرب يحتج بقوة عبر تعليق اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين. مستشهدة بكلام للديبلوماسي الفرنسي المخضرم لوران فابيوس، الذي قال إن الأمور من هذا النوع تتم عن طريق القنوات الديبلوماسية وليست بهذه الطريقة الفجة.

وقال جاك لانغ، مدير معهد العالم العربي، إن هذا الأمر، أي الاستدعاء، الذي تم دون اخبار رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة، والذي قام به أحد القضاة، الذي أدخل العلاقات بين البلدين في الدوامة، معبرا عن صدمته من هذا السلوك.

وبدون حياء قال زكريا المومني، إن هناك مرسوم ملكي يمنح كل بطل رياضي الحق في أن يحتل منصب مستشار وزير الشباب والرياضة، مكررا نفس الأسطوانة المشروخة حول تعرضه للتعذيب، لكن القناة نسخت كلامه بالقول إنه في سنة 2010 سيتم الحكم عليه بتهمة النصب، مشيرة إلى أن المغرب رفع دعوى قضائية ضد المومني والمطالسي بتهمة التشهير.

وبخصوص توشيح الحموشي سألت القناة لوران فابيون، وزير الخارجية الفرنسي، ما إن كان هذا التوشيح باقتراح من المغرب أو من فرنسا، كشرط لعودة التعاون القضائي بين البلدين، فقال فابيوس، ليس هناك أية شروط، لأن العلاقات بين المغرب وفرنسا تاريخية.

وخلال البرنامج قال قادر عبد الرحيم، الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية، المتخصص في المغرب العربي، إن فرنسا في حاجة إلى شراكة قوية وإلى رائد في قطب محاربة الإرهاب الذي هو المغرب.

وقال مالك بوتيح، منتخب عن الحزب الاشتراكي، ينبغي التأكيد على استقلالية القضاء الفرنسي وكذلك على أن الديبلوماسية الفرنسية قامت بدورها، وعلينا أن نساعد المغرب على أن يواصل خطواته نحو تعزيز الديمقراطية. وطالب بإيجاد طريق ذكي في التعامل مع المغرب.

وحول سؤال يتعلق بكون مجموعة من الأشخاص يقولون إنهم تعرضوا للتعذيب بمقرات لاديستي قال المحامي إيف روبيكي، إن ذلك غير صحيح بتاتا، وبما أن ذلك غير صحيح لهذا تم وضع شكايات بفرنسا بتهم التشهير والادعاء الكاذب، فليس هناك تعذيب والحموشي ليس متورطا، وأضاف أن ذلك يدخل في إطار سياقين، الأول يتعلق بمحاولة إعادة محاكمة بعض المتورطين في قضايا الحق العام، والثاني محاولة زعزعة الاستقرار.

وقال رالف بوسيي ينبغي أن نكون واضحين، فالاتهامات لا تتوفر على الحجج، وهي اتهامات صادرة عن أشخاص من ذوي السوابق، وهدفها هو الإساءة لشخص بعينه. وختم إيف قائلا: إن الاطلاع على التطورات القانونية التي يعرفها المغرب سيفيد أنه ليس هناك دروس نعطيها ولكن هناك دروس يمكن أن نتلقاها.