بالرغم من أن نشر الأخبار، خاصة إذا كانت تتعلق بشخصيات عمومية، يدخل في صميم مهنة الصحافة، ويندرج في سياق الحق في الوصول إلى المعلومة، فقد تضايق الصحفي الإسباني إيغناسيو سامبريرو، المعروف بعدائه للمغرب كثيرا من نشر وسائل إعلام مغربية ( ورقية وإلكترونية) لخبر يتعلق بلقائه بالأمير مولاي هشام الذي حل بمدريد في الفترة ما بين 28 و 30 يناير الماضي، من أجل الترويج للنسخة الإسبانية لكتابه "الأمير المنبوذ"، الذي تكلف بترجمته سامبريرو نفسه.

وفي هذا السياق توصلت "جمعية الصحافة بمدريد" بمراسلة من سامبريرو يدعي فيها التعرض لمضايقات بتاريخ 28 من يناير 2015، فانساقت وراء إدعاءاته و وقعت ضحية افتراءاته، وأصدرت بيانا تدعو فيه السلطات المغربية للكف عن مضايقة الصحافي بجريدة "ألموندو"، المختص في شؤون المغرب العربي، رغم أن له اختصاصات أخرى أخطرها دعمه للإرهاب، من خلال نشر شريط فيديو يحرض الشباب المغربي على القتال ضد السلطات المغربية، وهو ما جعل جريدة "الباييس" تتوجس خطرا من الدعوى التي رفعتها الحكومة المغربية ضدها لدى المحاكم الإسبانية ( ما جعلها) تطرده من صفوف العاملين في هيئة تحريرها.

أكثر من ذلك، فإن إيغناسيو سامبريرو، الذي استنفد على ما يبدو ا كل أوراقه وبات تناوله لقضايا الشأن المغربي محكوما بعلاقته مع "الأمير المنبوذ" ادعى تعرضه للتهديد بالقتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يقتضي أن يلجأ إلى القضاء، ويقدم شكاية في الموضوع، لكي "يوقف البيضة في الطاس" كما يقول المثل الشعبي، عوض أن يترك الحبل على الغارب.

الأكيد أن مزاعم سامبريرو هي بمثابة حلقة جديدة من حلقات مسلسل عدائه للمغرب، خدمة لأهداف "ثورة الكمون".

ولقد نسى سامبريو أن الدولة المغربية لا علاقة لها بما تنشر الصحافة، ولا توجهها، بل تمتلك كل مؤسسة إعلامية سلطة تقديرية لنشر ما يهم القارئ، حسب خطها التحريري، ولقد ضاق صدر هذا الصحفي لمجرد نشر خبر صغير مرفوقا بصورة تؤكد لقائه بالأمير مولاي هشام والصحافي الحسين المجدوبي، وأغفل أنه سبق له أن نشر شريط فيديو يحرض على العنف، وبرر ذلك بالحق في المعلومة وحرية التعبير، فهل حرية التعبير حلال في إسبانيا وحرام في المغرب؟