وجدت الجمعية المسيحية لمكافحة التعذيب المعروفة اختصارا بـ"أكات" نفسها في حرج كبير استدعى تغيير طاقمها الإعلامي المفتون بالكتابة ضدا على المغرب في العديد من المجالات وأهمها المجال الحقوقي. التغيير المذكور طال الفرنسية هيلين لوغاي إحدى المسؤولات عن إعلام هذه الجمعية التي تحشر أنفها في المغرب وتحسب له كل صغيرة وكبيرة من أنفاسه في ما يتعلق بحقوق الإنسان وما ارتبط بها مما تراه تعذيبا في السجون وفي الحياة المدنية.. هيلين، الإعلامية والحقوقية الشهيرة بعدائها المجاني والمبالغ فيه للمغرب، التي يشهد التاريخ أنها لم تكتب يوما على صفحات مختلف المنابر أو صفحات المواقع الاجتماعية أدنى كلمة للنقد في حق الجزائر أو "البوليساريو" اللتين حطمتا كل الأرقام في التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان، تم تغييرها في مسؤولية العداء الإعلامي بإعلامي آخر، يبقى ذا نبرة أكثر حدة في العداء للمغرب والمغاربة وأكثر تشدقا بالحقوق وادعاء للحريات الإباحية، وهو الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، نورالدين الدريسي، الذي استباح لنفسه أن يكون مثليا بل أودت به الوقاحة، في "قلة الحياء" و الإباحية، إلى أن يكون ضد كل الأعراف البشرية ويصبح زوجا لرجل من جنسه وصنفه الذكوري، وهو الفرنسي ألان إيسكال. حينما كتبت هيلين مؤخرا تفضح الإملاءات التي تفرضها الجمعية المسيحية لمحاربة التعذيب على "مستخدميها" و"أطرها"، وهي تقول إن إدارة هذه الجمعية الحقوقية المتشدقة بضمان الحريات دفعتها إلى أن تعترف بأن الذي كتبته تجاه بريطانيا في الآونة الأخيرة، إنما يعبر عن رأيها (هيلين) الشخصي، تكون جمعية "أكات"عرّت على العديد من الحقائق، أولاها التملص من المسؤولية الأدبية والقانونية تجاه مستخدميها الذين ظلت تنفخ فيهم وتجعل منهم أبطالا ودعاة في الدفاع عن حقوق الإنسان ودحض كل ما من شأنه أن يكون سوء معاملة أو يدخل في باب التعذيب..أما ثانية هذه الحقائق وأهمها فهو فقدان المصداقية والشرعية اللتين ظلت هذه الجمعية تستعملهما فزّاعة ضد العديد من الدول والمنظمات بهدف الابتزاز. لا شك أن "أكات" وإعلامييها و أطرها لم يكونوا ليغيروا من جلودهم وتموقعهم في كراسي المسؤولية تغييرا فرضته عليهم إعادة النظر فيما يكنونه للمغرب ومؤسساته من عداء مبالغ فيه، اتضح أنه مدفوع الأجر من جهات معروفة، لولا وقوفهم على الحقائق الميدانية الكبرى التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان في ارتباطها بالمقاربة الإيجابية للتقاضي بين مختلف الأطراف، بناء على ضمان الهامش الأوفر من الحقوق التي تغيب لدى حتى أعتى البلدان الشهيرة بحقوق الإنسان وحقوق المتقاضين والسجناء. الجمعية بذاتها التي تراهن على شبه مسؤول مفصوم الشخصية من حيث الجنس والفصل وتحيطه المثلية، لاشك أنها وقعت على شهادة وفاتها إلى غير رجعة، ليس من جانب "الوجه الحسن" الذي سيمثلها إعلاميا، وإنما من حيث ما تبقى لها من مصداقية وشرعية ظلت تفتري بهما على المغرر بهم. أما في ما يخص المغرب الذي ظل وجهة هذه الجمعية فقد أصبح منذ تربع جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه مرجعا حقوقيا كبيرا للعديد من الدول وورشا كبيرا لضمان هذه الحقوق والحريات.
