المتتبع للحملة التي تقودها أوساط موالية للجزائر ضد رموز الدولة المغربية ليست عصية على الفهم، لأن القراءة المتأنية والتعامل الهادي مع توالي الأحداث والوقائع، يجعلنا نصل إلى خلاصة واحدة أن اللوبي المعادي للمغرب ورموزه، حتى وإن كان غير قادر على التحكم في مسارات واختيارات فرنسا الرسمية، وأن تأثيره في الشارع هو غير ذي قيمة، فإن تعرية مكوناته من شأنه أن يقرب الرأي العام المغربي من فهم حقيقة الأشياء.
جمعية أكات المسيحية الفرنسية التي تحركت قبل عام من أجل وضع شكاية ضد مسؤولين مغاربة من أجل تعذيب إنفصالي وبزناس، تحركت وعملت كل ما في جهدها حتى تدفع القضاء الفرنسي لفتح تحقيق خارج ضوابطه القانونية، لكن رد الفعل المغربي لم يتأخر وكان سريعا من خلال تجميد التعاون القضائي مع فرنسا، لأن الدولة الفرنسية ضربت عرض الحائط الضوابط التي تفرضها معاهدة التعاون القضائي بين البلدين.
تجميد التعاون القضائي واتضاح الرؤية جعل الجانب الفرنسي يقر بأخطائه السياسية والدبلوماسية لأن وزارة الداخلية الفرنسية والمخابرات الفرنسية تعرف حقيقة الدعاوي التي تناثرت على محكمة باريس والمعلومات المغلوطة التي تلاعبت بها جمعية أكات المسيحية.
في البداية دفعت جمعية أكات المسيحية وجها نسائيا في شخص السيدة لوڭي حتى تأخذ الواجهة لتدافع عن رجل لفرانساوية الإنفصالي المسؤول عن ذبح عناصر الدرك والقوات المساعدة في مخيم اڭدم إيزيك وهي ممارسة داعشية لا يمكن لأية منظمة حقوقية أو ليبرالية تحترم نفسها أن تتبنى الدفاع عن المسؤول الأول عنها، ومع ذلك فقد نصبت جمعية "أكات" المسيحية نفسها مطالب بالحق المدني في دعوى لا تتوفر على الشروط القانونية باعتبار الإنفصالي نعمة أسفاري لا يحمل الجنسية الفرنسية وهو فقط متزوج بسيدة فرنسية موالية للإنفصال بمقتضى زواج أبيض لكي يحصل على أوراق الإقامة.
دعوى عمومية مبنية على وقائع مزورة و بيانات مزورة من خلال اعتبار مقر إقامة السفير المغربي كمكان إقامة للمسؤولين المغاربة و من خلال اعتبار المسؤول عن المخابرات المدنية المغربية مسؤولا عن مسطرة قضائية تلبسية أنجزتها الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي.
المسطرة لم تكن إلا بيانا بالنسبة لقاضي التحقيق الذي حقق مع كل الموقوفين في إطار التلبس و عرض عليهم تسجيلات الفيديو المنشورة في الشبكة العنكبوتية و الأسلحة البيضاء التي استعملت في الذبح و الأموال التي كانت مع الإنفصالي نعمة أسفاري بالعملة الصعبة و الدينار الجزائري، قبل إحالتهم على المحكمة التي خصصت جلسات طوال بحضور محاميهم و الملاحظين الدوليين قبل أن تحكم على الإنفصاليين بمدد متفاوتة بحسب درجة تورط كل واحد منهم في الأعمال الإجرامية.
جمعية أكات المسيحية لم تكن تهتم بالمغرب إلى أن التحق بها الجزائري الذي يحمل الجنسية الفرنسية نور الدين دريسي بعد أن عمل مدة طويلة في وزارة الخارجية بمديرية التعاون الدولي.
منذ إلتحاقه بجمعية "أكات" وهو يولي إهتمامها شطر المغرب، جمعية أكات المسيحية والمكلف بإدارة العمليات فيها الجزائري نور الدين دريسي، لم تفتح فمها حول ما يجري في الجزائر و بالأساس في مخيمات المهجرين من شعبنا في تندوف، فهي تتخد موقف الشريك الأخرس، حتى تبيض سجل النظام الجزائري على المستوى الحقوقي...، ٱكتشفت بعد سبات عميق أن المغرب الذي نسيته منذ السبعينات أيام دعمها لإمتدادات النظام الجزائري في المغرب، لتعود إلى الإهتمام به بعد أن تحمل الجزائري نور الدين دريسي مسؤولية قسم العمليات (الإحتجاجية) وتبنت قضية نعمة أسفاري.
نور الدين دريسي المثلي الجنسي المتزوج من فرنسي الذي يعتبر نفسه مسلماً كما يقول في تصريحاته سكت عن كل جرائم عسكر الجزائر و طفلهم المدلل البولساريو في المخيمات، ليتبنى قضية الإنفصالي حتى يبيض سجل كل الذين أصدروا الأمر بذبح عناصر الدرك الملكي و القوات المساعدة و التبول على جثثهم في الصحراء.
فرنسا التي ٱكتشفت زيف الإدعاءات اتخدت قرارها بالإعتذار و بمراجعة ٱتفاقية التعاون القضائي مع المغرب على أساس احترام مبدأ الإختصاص الترابي و عدم الإفلات من العقاب، لكن أكات تريد غير ذلك، تريد أن يكون القضاء الفرنسي مختصا حيث لا يجب، و تريد من السلطات الفرنسية أن يكون لها موقف إدانة سياسي حيث لا يجب، ففرنسا التي اعترفت بقيمة الرجال واعترفت بأخطائها المسطرية في التعامل مع قضايا جمعية أكات المسيحية يريدون منها اليوم أن تحتفظ بأوسمتها لوجهاء اللوبي الجزائري من أمثال نور الدين دريسي راجل لفرنسوي و تزكي ممارسات دواعش البوليساريو و حليفهم المفضل زعيم قبيلة بني الأحمر بعين عودة.
بقلم حمو واليزيد الأكوري
