عثر علي أنوزلا، الصحفي المتابع في قضية فيديو تنظيم القاعدة الإرهابي، على كنز ثمين، في التقرير الذي نشرته جريدة لوموند الفرنسية، حول الحسابات البنكية لشخصيات مغربية ببنك HSBC ، ومن بينهم جلالة الملك محمد السادس، وقدم له موقع إلكتروني "علي أنوزلا يكتب عن أسئلة قانونية وسياسية وأخلاقية على ضوء تسريبات سويس ليكس". والمقال كله تافه من أصله لأنه يتحدث عن أشياء ليس من حق الكاتب الصحفي، بين قوسين، أن يحسم فيها ولكن أن يطرح بخصوصها أسئلة، فلو تساءل علي أنوزلا عن الطريقة التي بها فتح الحساب البنكي لجلالة الملك لكان محقا، لكن هو يتحدث بلغة الجزم، محاولا إيهام القارئ بأن هذا الحساب غير قانوني لأن القوانين المغربية تفرض أن يتم الحصول على تصريح من مكتب الصرف. لكن الرد الملكي على لوموند نزل كالصاعقة، وليث أنوزلا تكون لديه الجرأة الأخلاقية ليعترف بأخطائه. فقد وجه جلالة الملك محمد السادس رسالة إلى صحيفة لوموند الفرنسية، وهي عبارة عن بيان حقيقة تعقيبا على ما نشرته حول حسابه البنكي في مجموعة آش إس بي سي في سويسرا. وقالت الرسالة إن ما نشرته جريدة لوموند، يوم 10 من الشهر الجاري، تحت عنوان "حسابات سرية في سويسرا ووجهاء التهرب الضريبي الفرنسيين" غير صحيح، لأن جلالة الملك محمد السادس ليس مقيما ضريبيا في فرنسا، وأنه يسدد كافة التزاماته الضريبية في المغرب، بما في ذلك الشركات التي يساهم فيها. وأشارت الرسالة إلى أن المبالغ المالية التي يملكها جلالة الملك محمد السادس في حسابه بالمجموعة المذكورة، جرى تحويلها بكامل الشفافية عبر مكتب الصرف كما يفرض ذلك القانون المعمول به في المغرب. وشدد البيان على أن فتح الحساب في المجموعة البنكية المذكورة "خاضع للضوابط القانونية والضريبية المعمول بها". الكنز الثمين الذي حصل عليه أنوزلا لخدمة أجندات أعداء المغرب ليس سوى خابية فارغة، لأن الحساب قانوني وتم بكامل الشفافية. وإن كان من العيب المقارنة غير أننا نطلب من أنوزلا ان يكون له ماء وجه ويكشف لقرائه من أين يعيش وكيف يصرف على نزواته. فبعد أن اضطرت لوموند إلى نشر التعقيب، كما تقتضي ذلك القوانين الصحفية وأخلاقيات المهنة، فهل سيكون لدى أنوزلا دم وجه ليعلن أنه أساء كثيرا إلى بلده وأنه كان يستغل مثل هاته الفرص لتقديم خدمات لجنرالات النفط والغاز واليوم يستمطر رحمات المال القادم من قطر.
