عزسز الدادسي
قالت هند عروب إن "المخزن اقتحم الجمعية لطمر فضائح تهريب الأموال إلى البنك السويسري". ما هذا النوع من التحليل لباحثة قدمها موقع بديل بالباحثة في العلوم السياسية؟ أي علاقة للعلوم السياسية بالعبارات الشعرية التي لا تجد لها مصداقا على أرض الواقع؟
وتساءلت عروب هل غياب الترخيص الذي وإن كان غير قانوني لا يستدعي حشد ثلاثين شرطيا، أم أنه مضمون التصوير و مقره هو ما هيج السلطة؟ فعدد رجال الشرطة موضوع شكلي وليس هو الأساسي، وهذا ما لا تريد أن تستوعبه الباحثة، عن الرزق الحرام بمعهد وهمي أسسه الأمير مولاي هشام، لم ينجز أية دراسة منذ نشأته، فالعمل الذي قام به الصحافيان الفرنسيان غير قانوني وبالتالي فإن رجال الأمن قاموا بتنفيذ وحماية القانون.
لم تتساءل هند عروب عن السر وراء التجاء الصحافيان الفرنسيان، اللذين قاما بأعمال مشبوهة، إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقاما بإخفاء معدات التصوير والإرسال المتطورة بمقرها المركزي؟ لماذا لم يلجؤوا إلى منظمات حقوقية أخرى أكثر مصداقية؟ الجواب بسيط: لأنهما يعرفان جيدا أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليست لها علاقة بالدفاع عن الحقوق، التي أصبحت لديها مجرد شعارات وغطاء لممارسة كل الأنشطة المشبوهة. فهي التي احتضنت السلفية الجهادية ومجموعة من الإرهابيين، الذين يقاتلون اليوم في سوريا والعراق، وهي التي احتضنت مجموعة كديم إزيك الإرهابية، التي فتكت بعناصر حفظ النظام ومارست القتل في الشارع العام...
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لا تعاني من أية مضايقة، وحتى لما أخطأت وزارة الداخلية أو مسؤول السلطة بالرباط في تقدير مشروعية نشاط من أنشطتها أنصفها القضاء وحكم لها بتعويضات مالية. لكنها لا تكتفي بذلك حيث تريد أن يتحول مقرها إلى مكان مقدس يستحيل أن يدخله أي واحد إلا برغبة الجمعية، وتريد ألا يدخله رجال الأمن لتنفيذ قرار بطرد مواطنين فرنسيين ترى السلطات أنه غير مرغوب فيهما بالمغرب، وهذا حق تمارسه كل الدول.
ومن فتوحات البحث في العلوم السياسية، خصوصا لما يكون الباحث حاصل على الدكتوراه من أمريكا، أن تقول هند عروب "قد تكون خلفية واقعة الاقتحام والقبض على الصحفيين الفرنسيين و تضخيم مسرحتهما، محاولة لطمر فضيحة تهريب الأموال المغربية إلى بنك " إتش إس بي سي" السويسري". لقد تبين أن الأموال التي تقصد، ونحن نعرف من المقصود بكلامها وفق رغبة سيدها صاحب المركز الشبح، ليست مهربة ولكن الحساب مفتوح بشكل قانوني.
وكان على هند عروب أن تتساءل عن مصدر الأموال التي يمول بها سيدها مركزه، والتي تحصل منه على راتب شهري مهم مقابل مقالات تسيء للمغرب؟ وكيف تمكن من إخراج كل هذه الملايين أو أكثر من الأموال للخارج؟ الذي يأتي الحرام لا يريد أن يتساءل عن مصدره ولكن يريد أن يبعد التهمة عنه.
هذا الربط الذي مارسته هند عروب بين تنفيذ القانون ومسألة الحساب البنكي بسويسرا مرفوض منطقيا، كما أنه مغلوط من حيث الترتيب، فليس هناك اقتحام للجمعية ولكن هناك حماية للقانون من أنشطة مشبوهة وليس هناك تهريب للأموال وإنما حساب قانوني. بهذه الطريقة نزلت هند عروب بالتحليل السياسي الى الدرك الأسفل من الابتذال.
