خسر الصحافيان الفرنسيان جون لويس بيريز وشوبار معركة تحدي القوانين المغربية الجاري بها العمل، ويحاولان اليوم تقديم أنفسهما كضحيتين للتضييق على حرية التعبير للتغطية عن عجزهما في إنجاز استطلاع موجه، يساوي 60 ألف أورو.
في هذا السياق استضافت قناة "َ أر تي" في برنامج "28 دقيقة" في 17 من فبراير الصحفي بيريز، الذي حل بالمغرب من أجل إنجاز برنامج حول "الاقتصاد المغربي" لقناة "فرانس 3"، حيث عكست شهادته فهم بعض الصحافيين الفرنسيين لممارسة المهنة بالمغرب، إذ اعترف أنه لم يحصل على رخصة تصوير، وقال إنه طلبها، لكن السلطات في المغرب لا تمنحها، وهو ما اعتبره تكتيك، تتبعه من أجل جعلهم ( الصحافيين) يعملون خارج القانون، ليتم طردهم.
وهكذا اعترف بيرير، بعظمة لسانه، أن ما كان يقوم به هو خارج القانون، وهو ما يعني أن هؤلاء يعتقدون أن القوانين في المغرب موضوعة للآخرين وليس لهم، وأن بإمكانهم تجاوز القانون بفضل نوع من التعالي تجاه المستعمرات القديمة أو البلدان التي لا اعتبار لها.
لقد كان على الصحافيين بيريز وشوبار أن يقبلا بالمخاطر التي قد يتعرض لها أي شخص اختار أن يعمل خارج القانون، وكان عليهما ببساطة أن يقولا لقد حاولنا لكننا فشلنا، غير أن خسارة الميزانية الضخمة (60 ألف أورو) المخصصة لإنتاج هذا البرنامج الوثائقي ستظل غصة في حلقهما.
اعترافات بيريز على القناة المشار إليها أعلاه تطلعنا أيضا عن أسباب غضب السلطات المغربية، حيث ادعى أنه التقى أشخاص لا يريد النظام إسماع صوتهم من قبيل كريم التازي، فؤاد عبدالمومني، نجيب أقصبي، علي عمار، رضا بنعثمان ( معتقل سلفي سابق تمت إدانته بمقتضى قانون الإرهاب)، عبدالرحيم المرنيسي ( عسكري سابق تم التشطيب عليه طلب القبطان السابق مصطفى أديب من الصحافيين إدراجه ضمن البرنامج)، وهي لائحة تخلو تماما من أي مسؤول حكومي أو عضو في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهو ما يعني أنهم كانا يشتغلان وقف برنامج محدد سلفا.
يذكر أن سلطات ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير طردت يوم الأحد 15 فبراير الصحافيين على خلفية قيامهما بمجموعة من التحركات المشبوهة وغير القانونية، التي تتعارض مع القوانين الجاري بها العمل في التصوير الصحافي، وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم 03 . 02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب.
وإلى ذلك أكدت وزارة الاتصال، في بلاغ، أنه لم يسبق لها ولا لأية مصلحة تابعة لها أو تحت وصايتها أن أصدرت رخصة تصوير لإحدى القنوات الفرنسية من أجل إنجاز روبورتاج إخباري وفقا لأحكام المادة 7 من القانون 20/99 المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية"، وهو ما يفند مضمون بلاغ للجمعية ادعت فيه أن السائحين الفرنسيين يتوفران على ترخيص.
