موحى الاطلسي

فضح صحفي فرنسي مطرود من المغرب رفقة زميل له نفسه عندما استضافته قناة "أرتي"، وكشف عن وجهه العنصري، ونظرته للمغرب، حيث ما زال يعتقد انه بلد مستعمر (بفتح الميم) رغم مرور ستين سنة على الاستقلال، حيث يظن أن القانون المغربي المتعلق بالتصوير الصحفي والإنتاج التلفزي خاص بالمغاربة ولا يهم الصحافيين الفرنسيين، لكن للمغرب رأي آخر فهو بلد ذو سيادة يمارسها كاملة، وكان عليه أن يستوعب الدرس حين وافقت على إعادة النظر في اتفاقيات التعاون القضائي من أجل احترام السيادة المغربية.

وحاول الصحفي المذكور أن يقدم نفسه على أنه ضحية لحرية التعبير بالمغرب، وذلك كي يبرر فشله الذريع في تأمين مبلغ مالي مهم قدره 60 ألف أورو من أجل إنجاز برنامج تلفزي لفائدة إحدى القنوات، لهذا أكثر من البكائيات عندما استضافته قناة "أرتي" في برنامج 28 دقيقة.

وكانت سلطات ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير، قد اصدرت قرارين يقضيان بطرد أجنبيين من أرض الوطن ابتداء من يوم الأحد 15 فبراير، كانا يقيمان بأحد الفنادق بالرباط، ويتعلق الأمر بكل من جان لويس بيرتز و بيير  شوطار وكلاهما يحملان الجنسية الفرنسية.

وأوضح بلاغ لولاية جهة الرباط أن اتخاذ هذين القرارين يأتي تنفيذا لأحكام القانون رقم 03 . 02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية.

وأضاف المصدر ذاته أن سلطات هذه الولاية وبعد أن توصلت بملاحظات تتعلق بمجموعة من التحركات المشبوهة وغير القانونية، التي تتعارض مع القوانين الجاري بها العمل في التصوير الصحافي، لجأت إلى فتح حوار معهما عدة مرات بمقر إقامتهما بالفندق وكذا بالشارع العام، لإثارة انتباههما إلى التجاوزات المرتكبة وضرورة حصولهما على ترخيص مسبق من المؤسسات المعنية. غير أن هذين الأجنبيين تماديا في تجاوزاتهما، مما تعين معه اتخاذ القرار المذكور.

وذكر البلاغ أن النيابة العامة أمرت بالحجز على آلات التصوير التي كانا يستعملانها دون ترخيص، ويحرصان على تخبئتها في أحد المباني.

وعندما سألت القناة الصحفي عن حصوله على الرخصة للتصوير نفى أن يكون قد حصل عليها. فالصحفي هنا يعترف أنه كان يعمل خارج القانون ويعرف كذلك العقوبة، أي الطرد خارج البلاد، إذا خالف القوانين. وهذا يدعو للاستغراب لأن الصحفيين الفرنسيين يعتقدون أن القوانين تم إقرارها للصحفيين المغاربة وليس للصحفيين الفرنسيين الذين هم فوق القانون لأنهم لا يريدون أن يتخلصوا من عقدة المستعمر السابق.

فعند الاطلاع على لائحة الشخصيات التي تم استجوابها  تظهر الحقيقة ويتعلق الأمر بكريم التازي، الملياردير الثوري، الذي اعتقد بأن 20 فبراير ستحميه من التهرب الضريبي،  وفؤاد عبد المومني ونجيب أقصبي وعلي عمار ورضا بنعثمان، المعتقل السلفي الجهادي السابق، وعبد الرحيم مرنيسي، العسكري المطرود من الخدمة الذي أرشدهم إليه مصطفى أديب.

فكيف تم إنجاز برنامج وثائقي عن الاقتصاد المغربي، ولم يلتق الصحفي بأي رجل أعمال مهم في المغرب، ولا أي عضو من الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، ولم يتصلوا بأي مصدر بوزارة الاقتصاد. لقد اتضح إذن المخطط الخبيث للصحفيين، الذي كان الهدف منه الإساءة للمغرب.