بعد نشر وثيقة مزورة تتهم الشيخ محمد الفيزازي بـ "العمالة" للمديرية العامة لحماية التراب الوطني وتزويدها بتقارير من داخل السجن، تقاسم القاضي المعزول محمد عنبر مع النصاب زكرياء المومني، وثيقة مزورة، نشرها المدعو هشام بوشتي، المطرود من أسلاك القوات المساعدة، والذي ارتمى في أحضان المخابرات الجزائرية، وانضم إلى ما يسمى ب "حركة الضباط الأحرار" البائدة وكان يتلقى الدعم المالي للازم من جهات معروفة من أجل نشر إدعاءات باطلة، تزعم ( الوثيقة المزورة) أن العفو على البيدوفيل الإسباني دانييل كالفان تم في إطار صفقة بين المخابرات المغربية ونظيرتها الإسبانية، وكأن هذا الشخص المريض له من المعلومات والخبرة ما يجعل المصالح الأمنية لدولة كإسبانيا تتدخل من أجل الإفراج عليه، علما أنه كان يعيش في شقة معزولة وحيدا بالقنيطرة، يمارس هوايته الخبيثة في اصطياد الأطفال القاصرين إلى أن تلقفته أيادي العدالة، فأدانه القضاء، و تسرب اسمه إلى لائحة سجناء إسبان تم العفو عنهم بمناسبة عيد العرش.
الوثيقة المزعومة، والتي تم تسريبها، في زمن نشطت فيه التسريبات والوثائق المخدومة من كل حدب وصوب، التي تريد أن تقلب الحقائق رأسا على عقب، وتقف خلفها جهات معروفة، خاصة في ظل التقارب والتعاون الكبير بين أجهزة المخابرات المغربية ونظيرتها الإسبانية، والذي أثمر تفكيك عدة خلايا إرهابية، وجعل وزير الداخلية الإسباني يصف التعاون الأمني بين البلدين بـ "الاستثنائي" و "الرائع"، ( الوثيقة المزعومة) تريد أن تشوش على هذا المسار... وهذه العلاقات، وأن تصطنع إدعاءات لا تمت بصلة إلى الواقع في هذه القضية:
وأصل هذه الحكاية واضح جدا:
أولا: أن ملك إسبانيا خوان كارلوس أثناء زيارته للمغرب طلب من الملك محمد السادس العفو على عدد من السجناء الإسبان، لأن العفو هو من اختصاص الملك.
ثانيا: أن اسم الوحش الإسباني تسلل مثل بضاعة مزيفة انتشرت في الأسواق بعد تزوير بياناتها وتمريرها عبر القيود الجمركية خلسة الى لائحة العفو المرفوعة الى الملك بمناسبة عيد العرش، بسبب تقصير المندوبية العامة للسجون في مهامها.
ثالثا: أن الملك محمد السادس سحب العفو من دانييل كالفان، واستقبل أسر الضحايا لجبر ضررهم، كما تم " قطف" رأس الجالس على كرسي المندوبية العامة للسجون، الذي اعترف بتقصيره.
و كعادتها تحاول أطراف وجهات معروفة بمواقفها من المغرب، بعد أزيد من سنتين على الحادث، إخراجه عن إطاره، لكن ذلك لن ينال من الحقيقة.
