اعتبرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن الجزائر "تعتقد أنها حلت" قضية طرد 45 ألف عائلة مغربية سنة 1975، لكن هذه الحلقة تظل جرحا غائرا يساهم في تعقيد العلاقات بين البلدين الجارين.
وحسب كاتب المقال، دييغو مينوتي، فإن العلاقات بين الجزائر والمغرب "لا تزال متوترة" على الرغم "من فترات من التهدئة الواضحة".
وأشار الصحافي إلى أن 45 ألف عائلة مغربية كانت تقيم منذ فترة طويلة بالجزائر، كانت، يوم 9 دجنبر 1975، ضحية لمرسوم "غير متوقع" للطرد، وقعه الرئيس الجزائري آنذاك هواري بومدين.
وأضاف أن هذا المرسوم نص على أنه يتعين على المغاربة المقيمين في الجزائر، ولو لعقود طويلة، مغادرة التراب الجزائري في أقرب الآجال، مشيرا إلى أن هذا القرار الجزائري "تزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى، وهو أحد أهم الأعياد الدينية الإسلامية التي يحتفل بها، من حيث المبدأ، تحت شعار التضامن والأخوة".
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية، من جهة أخرى، أن "الأمر الذي زاد من تعميق المأساة في هذه القصة هو كون العديد من الشباب المغاربة كانوا قد ازدادوا في الجزائر، وعلاوة على أصولهم كانوا يعتبرون هذا البلد بمثابة وطنهم الأم".
وبعد أن أشارت إلى أن العائلات المطرودة كانت مضطرة إلى ترك ممتلكاتها بما في ذلك المنازل والأموال والمجوهرات، أفادت وكالة الأنباء الإيطالية بأن المغاربة الذين اختاروا البقاء بالجزائر تعرضوا "لممارسات رهيبة" لاسيما الفتيات "اللواتي تم إرغامهن على زيجات للمصلحة برجال طاعنين في السن".
وأضافت الوكالة أن مبادرات العائلات المغربية التي التأمت في إطار جمعية الدفاع عن المغاربة المطرودين من الجزائر، من أجل المطالبة بنيل حقوقها، باءت بالفشل نظرا للموقف المتصلب للسلطات الجزائرية التي رفضت كل مبادرات المؤسسات الدولية لإنصاف هذه العائلات، لاسيما سنة 2009 عندما "طالبت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان الجزائر بإعادة النظر في قراراتها بهذا الخصوص".
