وجه القضاء المغربي استدعاء إلى منظمة "أكاط" الفرنسية (الجمعية المسيحية لمناهضة التعذيب) للمثول أمام محكمة الاستئناف بالرباط ، يوم 23 يناير الجاري ، وذلك بعد شكوى حول التشهير والاحتقار ضد الهيئات والمؤسسات العامة ، والتحريض على الإهانة ، والاعتماد على شهادات كاذبة . وعوض أن تحضر المنظمة المذكورة للدفاع عن نفسها في إطار القانون ، اختارت الرد على استدعائها من طرف القضاء إلى القول بأن المغرب يتابع ضحايا التعذيب و"أكاط" أمام العدالة . وبما أن المنظمة المذكورة ليس لها ما يمكن أن يجعلها تخجل من نفسها ، خاصة أنها هي التي بادرت إلى إيداع شكوى ضد المغرب ، بفرنسا، في شهر ماي الماضي ، فإنها تؤكد بتصرفها هذا حقيقة الافتراءات وحملة الابتزازات والضغوطات التي حاولت ممارستها على المملكة . "أكاط" تعتبر نفسها فوق القانون حين تجد نفسها مدعوة للخضوع إليه ، لكنها "تدافع" عن القانون حين تريد استغلاله لمصلحتها . وهنا يظهر مدى النفاق الحقوقي ، والافتراء السياسي التي تمارسه هذه المنظمة التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان بصفة عامة . نتذكر هنا خطوتها الاستفزازية التي قانت بها ضد شخصيات مغربية ، بل إنها سمحت لنفسها ،في تحد صارخ للقوانين والأعراف ، بتوجيه شكاية ضد عبد اللطيف حموشي ، مدير الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني ، متهمة إياه بالتورط في التعذيب" . ولما فشلت في مسعاها، هاهي تزعم أن الشكوى المغربية محاولة من أجل "إخراس صوت ضحايا التعذيب والمنظمات التي تكافح ضد ممارسة التعذيب بالمغرب " . "أكاط" التي تقول أنها تناهض التعذيب لن تقف عند هذه العتبة من الكذب ، خاصة حين ذهبت إلى الزعم أن المغرب يمارس الابتزاز على فرنسا بالمطالبة بحصانة للمسؤولين المغاربة السامين في مقابل استئناف التعاون القضائي مع باريس المجمد منذ شهر فبراير الماضي . وفي محاولة يائسة منها لإثارة الانتباه ، أضافت بأن المغرب ، الذي شارك في المبادرة العالمية للتصديق على معاهدة التعذيب ، ما زال يقوم باضطهاد ضحايا التعذيب والمنظمات التي تقاوم ظاهرة التعذيب ، وأن الإجراءات الردعية ضدهم تضاعفت . لكن فضيحة "أكاط" أنها لم تستطع أن تأتي أو تقدم حالة واحدة من حالات التعذيب التي زعمت أنها تمت مؤخرا . حتى اسم زكرياء المومني الذي ظلت تلعب به وتراقصه بمناسبة وبدون مناسبة ، بل واستعملته في شكواها ضد المغرب ، لم ينفعها في شيء لسبب واحد هو أن قضيته عارية من الصحة ، وأن الرجل ليست له مصداقية فيما اخترعه وتخيله من أكاذيب من أجل الابتزاز والحصول على الأموال بحق يراد به باطل . هذا وغيره يوضح ويؤكد الدور القذر الذي عملت "أكاط" كل جهدها من أجل إبراز قذارته وفي الوقت العمل على إقناع الذين يحبون القذارة للالتحاق بصفوفها .كما اتضح أن كل ما قامت به لحد الآن ضد المغرب مجرد تسخير أسماء لتحقيق مآرب أخرى ، ومن بينها إطالة وتمديد التوتر الدبلوماسي بين المغرب وفرنسا . وبما أنها لم تستطع أن تتحمل مسؤوليتها ، وتدافع عن مصداقيتها ، وعن القضايا التي تزعم الدفاع عنها ، كان عليها الاستجابة للمثول أمام العدالة المغربية إذا كانت تؤمن تعمل حقا من أجل الدفاع ورفع صوت العدل عاليا . إنه النفاق والخداع الحقوقي هذا التي تمارسه "الجمعية المسيحية لمناهضة التعذيب" (أكاط). وفوق هذا تسمح لنفسها بدون حياء التدخل في شؤون المملكة المغربية .
