وأضاف ضريف في تصريح لأسبوعية المشهد، أن التعديلات الجديدة "تتجه نحو خلق نوع من التوازن بين السلطة التنفيذية الممثلة في الحكومة، والسلطة التشريعية الممثلة في المجلسين"،
مشيرا إلى توسيع صلاحيات رئيس الحكومة لتشمل التعيين في الوظائف المدنية، وجعل التقطيع الإنتخابي ضمن اختصاصات المؤسسة التشريعية.
وأوضح أن التعديلات تكرس ملامح من النظام البرلماني، من خلال تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي جاء أولا في الإنتخابات التشريعية، وتخويله صلاحية حل البرلمان، كما تتجلى من خلال "مسؤولية الحكومة أمام البرلمان، سواء من حيث تنصيبها، أو من ناحية تقديم ملتمس الرقابة بالأساس".
كما أشار ضريف، حسب المصدر ذاته، إلى أن التعديلات الدستورية المنتظرة"ستمنح الملك، إضافة إلى سلطته الدينية، والعسكرية، سلطة أمنية، بإحداث مؤسسة جديدة، التي هي المجلس
الوطني للأمن، الذي سيترأسه الملك"، مبرزا أن هناك مخاوف من أن تفرغ صلاحية رئيس الحكومة من محتواها "على اعتبار أن التعديلات تنص على أن الحكومة هي من تختص بوضع السياسات العمومية، ولكن بعد عرضها على مجلس الوزراء، وقد تطرح تساؤلات في هذا النطاق".
ويرى أستاذ العلوم السياسية، أن مسألة استقلالية القضاء ستطرح مخاوف لدى البعض بالنظر إلى التساؤلات التي تطرحها تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، الذي يشرف على السياسة القضائية بشكل عام، لكون الملك الذي يرأس المجلس الأعلى كما كان معمولا في السابق، "سيختص بتعيين خمس شخصيات في المجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط"، وهما منصبين من اختصاص الملك أيضا. ولاحظ ضريف "أن هناك توسيعا لصلاحيات المجلس الدستوري بتمكين الأفراد والمواطنين من اللجوء إليه، وعرض المعاهدات الدولية عليه للنظر في مدى مطابقتها للدستور".
وسجل ضريف، اعتماد آلية التوافق في شأن مسألة دسترة اللغة الأمازيغية، لإرضاء كل الأطراف، من خلال التنصيص في التعديلات المرتقبة "على أن اللغتين العربية والأمازيغية، لغتان
رسميتان، لكن مع فترة انتقالية لتاهيل اللغة الأمازيغية حتى تصبح لغة رسمية".
