من يبحث في سجل ف زكرياء مومني الرياضي لا يجد أن هذا الشخص، الذي يريد أن يفرض نفسه بطلا بالقوة، حقق إنجازات تستحق أن تبوءه هذه المنزلة، فلقد فاز في أكتوبر سنة 1999 ببطولة العالم للملاكمة  التايلاندية التي نظمتها الجامعة الدولية للكيك بوكسينغ، ومن يقلب في أرشيف المومني لن يعثر إلا على بضع صور صفراء، وبعض الشواهد لعروض شارك فيها في المصارعة الاستعراضية بفرنسا، وهو ما يدفع إلى التساؤل عن الأسباب التي تجعل سيرته خالية من أحزمة أو شواهد تؤرخ لإنجازاته؟ ولماذا لم يفز هذا "البطل" في كل مساره سوى بميدالية ذهبية يتيمة؟

ومن يبحث في تاريخ هذه الجامعة، المشهود لها بالتلاعب في التحكيم، حيث الأبطال المتوجين يتم تحديدهم ـ دائما ـ مسبقا، والتي ظل يسيرها الرئيس بول إنغرام من 1994 إلى 2012 كضيعته الخاصة، والتي اشتغلت لغاية هذا التاريخ بدون جمع عام، سيكتشف أنها بمثابة مقاولة خاصة، تم إحداثها في سنة 1976، واختصاصها الوحيد هي الاتجار في اللوازم الرياضية وليس شركة رياضية.

وحسب شهادات الكثيرين فإن بول إنغرام تطارده سمعة سيئة، فهو مجرد رجل أعمال بدون تدقيق ولا أخلاق، لا يتردد في سحب الألقاب من الأبطال الذين يفرض عليهم القيام بالدعاية على حسابهم لمنازلاتهم المستقبلية، ودفع أتعاب الجامعة، أن الكثير من الأبطال لا يستطيعون تحمل ذلك وهو ما يفسر أن نفس اللقب يمنح للكثير من الملاكمين في سنة واحدة.

ففي نفس السنة التي فاز فيها زكرياء المومني بلقب بطل العالم في وزن 69 كيلوغرام بمالطا، فاز الروسي ألكسندر ماسلوف بنفس البطولة وفي نفس الوزن في كايورل بإيطاليا في البطولة التي نظمتها جامعة دولية أخرى، فمن منهما بطل العالم إذن؟ من دون أن ننسى أبطال العالم في البطولات التي نظمتها 33 جامعة عالمية في نفس الرياضة.

من الصعب جدا فهم زكرياء المومني، الذي عوض أن يعمل على مواصلة مشواره و مساره الرياضي وهو في 19 من العمر رمى بالقفاز، وشرع في المطالبة بالتوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية، بشكل مباشر و بدون مباراة، ولم يعجبه رد وزارة الشبيبة و الرياضة فاستنجد بالملك محمد السادس عبر رسالة، فأعطى أوامره إلى وزارة الشبيبة و الرياضة التي عالجت الأمر من زاوية قانونية و خَلُصت إلى استحالة قبول ملفه من طرف مصالح وزارة المالية و وزارة الوظيفة العمومية. أمام هذه الوضعية أمر الملك بإعطاء المومني رخصتي سيارتي أجرة من الحجم الكبير واحدة في إسمه وأخرى في إسم أبيه لمساعدته .

لقد أعطى الملك محمد السادس تعليماته للبحث في إمكانية إستفادة الرجل في إطار القانون وعندما لم يتأتى ذلك بحث له عن حل إستثنائي بديل، لكن الجشع يبقى جشعا، فكلما حل الملك  بفرنسا يذهب زكرياء المومني لطلب مقابلة الملك و التحرش بالكاتب الخاص محمد منير الماجيدي.

في خضم محاولات فرض نفسه يقول المومني أن الماجيدي هدده قبل 2010 بالقتل، فلماذا سكت أكثر من خمس سنوات ليتقدم بشكاية ضده في فبراير 2014؟

ويدعي زكرياء المومني أن لديه تسجيلات تليفونية لإتصالات مع مسؤولين مغاربة من بينهم جواد بلحاج من مدير التشريفات، و وزير الداخلية السابق امحند العنصر.

وحتى لو افترضنا أنها موجودة بالفعل، فهي لا تحمل أي دليل أو مؤشر عن تعرضه للتعذيب، وهو ما ينعين على أن الرجل كان يسعى للحصول على شيء ما و هذا الأمر ظهر من خلال الإتصال بوزارة الداخلية التي ربطت به الإتصال لمعرفة ماذا يريد؟

زكرياء المومني جاء إلى الرباط و عبر عن رغبته في الحصول على مساعدة باعتباره بطلا سابقا في رياضة غير معترف بها، و أنه متزوج و يود أن يحمل العلم المغربي، و أن رخصة النقل لا تكفيه، فإما أن يتم توظيفه بشكل مباشر أو يعطى عطاء يغنيه عن السؤال، الرجل بعدما تسلم هبة نقدية كبر جشعه و طلب في رسالة مكتوبة أن يعطيه المغرب من المال العام 5 ملايير سنتيم لكي يشتري بها قاعة رياضية في باريس و يجهزها كمشروع خاص يمكنه من مدخول قار يعيش به و أشياء أخرى.

فهل هناك عاقل يتصور أن يعطي المغرب كل هذا المبلغ لرجل يحمل الجنسية الفرنسية و يعيش في فرنسا فقط لأنه مثلنا و حمل علم المغرب في مرحلة من المراحل؟