يواصل النصاب زكرياء المومني أضاليله وافتراءاته، وعمد ـ هذه المرة ـ بتعليمات من الأيادي القذرة التي تحركه، إلى نشر شريط على "يوتوب" ضمنه ما زعم أنها تسجيلات صوتيه لما دار بينه وبين كل من امحند العنصر وزير الداخلية السابق، وجواد بلحاج مدير التشريفات من حوارات في محاولة لإقناعه بالعدول على مواقفه، وذلك بأحد فنادق الرباط سنة 2013.
طبعا، لا أحد سيصدق هذه الأسطورة الجديدة، لأنها لا تستقيم مع الواقع، وتندرج ضمن مسلسل طويل من النصب والاحتيال والابتزاز دأب عليه هذا البطل العالمي السابق في رياضة غير معترف بها أولمبيا.
كما أن هذه المحاولة الجديدة تأتي في سياق محاولة تبرير ما سبق أن نشره بخصوص مزاعم بالتعرض للتهديد بنشر أشرطة فيديو بورنوغرافية له، تم تصويرها أثناء إقامته بغرفة فندق بالرباط، حيث عمد زكرياء المومني إلى وضع شكاية جديدة أمام محكمة نانت بفرنسا يتهم فيها جهة (ما) بـ "التهديد" و " المس بالحياة الشخصية".
وفي هذا السياق ادعى زكرياء المومني أنه توصل في 14 من أكتوبر الماضي برسالة نصية من رقم هاتفي من المغرب يتضمن شريط فيديو يظهر فيه في أوضاع بورنوغرافية، وأن باعث الشريط أخبره بوجود 57 شريط فيديو آخر موضوعة رهن الإشارة.
كما ادعى زكرياء المومني أيضا أن شخصا دق جرس باب شقته في 25 من نونبر الماضي، وهدده عن طريق " الانترفون" بنشر كل تلك الأشرطة ما لم يقم بسحب الشكاية بالتعذيب التي تقدم به في فبراير الماضي أمام القضاء الفرنسي بباريس.
فليس غريبا أن يدعي إذن أنه التقى وزير الداخلية السابق ومدير التشريفات، وأن يفبرك تسجيلات صوتية، مادامت التقنية توفر ذلك، من أجل الظهور بمظهر الرجل "المهم" من جهة، وأن يُلصق بالأجهزة الأمنية تهمة الوقوف وراء تلك الأشرطة، حين إقامته بالرباط بدعوة من امحند العنصر على حد إدعائه.
في هذه الحلقة الجديدة من مسلسل النصب والاحتيال الذي يقوده زكرياء المومني، والذي انطلق بالنصب على مواطنين مغربيين تسلم منهما مبالغ مالية مقابل وعد بالحصول على عقود عمل بأوروبا، وهي الجريمة التي قضى من أجلها عقوبة حبسية، أقحم اسما جديدا في لائحة أهدافه هو جميد الشنوري، مدير الاستعلامات بالإدارة العامة للأمن الوطني سابقا، العامل حاليا، ليحاول أن يلصق به تهمة الوقوف وراء الأشرطة البورنوغرافية، ويلوح بوضع شكاية ضده في فرنسا دائما، لأنها التراب الخصب لإنبات الطفيليات من فصيلة زكرياء المومني وعادل المطالسي وغيرهما.
