هاهي ذي الجمعية المغربية لحقوق الانسان تعود ككماشة زبالة بعد أن أصابها العقم المزمن في إنتاج الأساليب النضالية اللهم العمالة و الخيانة وتدمير المصالح الحيوية للشعب المغربي.
يتساءل القارئ الكريم معنا كيف؟ نجيبه بأن التاريخ اجترّ نفسه و ككل غيثان أو قيئ أعاد نفسه، حين تقدمت الجمعية "المغربية"، الى الاتحاد الأوربي بملتمس سحب صفة الشريك المتقدم من المغرب، بدعوى الخروقات في مجال حقوق الانسان.
العقل الحقوقي في المغرب يعرف أن ملتمس الجمعية ليس ملزما للاتحاد ،لأن الوضع المتقدم للمغرب في الاتحاد الأروبي، لم تبنيه الجزائر أو خادمتها الواطئة والمطيعة خديجة الرياضي أو الهايج أو "الرّهج الديمقراطي" في المغرب.. انه وضع بنته المملكة حجرا بعد حجر، بالكفاح والعمل، وليس بالعمالة والخيانة وبيع الوطن وقضاياه الحيوية بدرهم أو جائزة وشهادات سياسية تخفي غابة الأطماع الإمبريالية الجهنمية التي وضعت الهيئة الحقوقية نفسها رهن إشارتها، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية التي باعتها الجمعية للسماسرة والمخابرات الجزائرية مقابل ملايين الدولارات من الدعم المشبوه.
ملتمس الجمعية لن يجد من ينصت له غير الآلة الدعائية التي اعتادت جعل "الحبة قبة"، لأن الاتحاد الأوروبي لم يمنح المغرب وضع شريك متقدم لـ "سواد عيونه" كما يقال، بل لما راكمه من خبرة وتجربة سياسيا واقتصاديا واجتماعا وثقافيا وحقوقيا.
والكل يعرف أن حقوق الإنسان معطى أساسي في اختيارات الاتحاد الأوروبي، لذلك فإن ملتمس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لا معنى له، إلا أنه يدخل في سياق الحملة التي تقودها الجمعية من أجل التشويش على صورة حقوق الإنسان في المغرب، وبعد أن فشلت في إلحاق الأذى بهذه الصورة في أكثر من محطة كان آخرها المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش.
