لم تكلف الحكومة الفرنسية نفسها عناء تخصيص أي استقبال رسمي أو شبه رسمي للوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، خلال زيارته الأسبوع الماضي لباريس مرفوقا بعشرة وزراء وعدد كبير من رجال الأعمال، واكتفت حكومة مانويل فاليس، في آخر لحظة، بتكليف كاتب دولة في الحكومة، ليتوجه إلى مطار أورلي في لباس غير رسمي و " ديكونتراكتي" من أجل استقبال الوزير الأول في حكومة عبد العزيز بوتفليقة.
إلى ذلك تفاجأ الوفد الجزائري، التي وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس لحضور الاجتماع الأول "للكوميفا" للتعاون بين باريس والجزائر، الذي ترأسه كل من وزير التنمية الصناعية وتطوير الاستثمار عمارة بن يونس، ووزير التجارة مصطفى بن بادة، بغياب نظيريهما الفرنسيين خلال استقبالهما بالمطار، واقتصر الاستقبال على رئيس مصلحة التشريفات بوزارة الصناعة الفرنسية، أو ما يعرف اصطلاحا برئيس "البروتوكول"..
وذكرت مصادر إعلامية جزائرية أن عمارة بن يونس لم يخفي غضبه حين مقابلة نظيره الفرنسي أرنو دي مونتيبور، حيث ذكره أن "هذا الوفد قادم من الجمهورية الجزائرية، ومكانة هذه الدولة لا تسمح بمثل هذا التعاطي مع ممثليها مهما كان الأمر".
ويعكس ما وقع المنطق الإستعماري الجديد الذي تتعامل به فرنسا مع المستعمرات القديمة، رغم ترويجها لخطابات التعاون والتكامل والمصالح المشتركة... وهي مفاهيم "ديماغوجية" لا أثر لها على أرض الواقع.
كما يعكس ما وقع درجة الانبطاح التي وصل إليها حكام قصر "المرادية" الذين يقبلون كل أنواع الإهانة والذل، لتحقيق مطامح ومصالح شخصية على حساب كرامة شعب بكامله، خاصة وأن عبد المالك سلال يبحث عن "تزكية" باريس لخلافة الرئيس المريض عبد العزيز بوتفليقة.
