بنشرها بتاريخ 3 دجنبر خبر تقديم زكرياء المومني شكاية أمام محكمة نانتير حول تهديد مزعوم تعرض إليه، وإنتهاك حياته الخاصة تكون وكالة الأنباء الفرنسية قد كشفت، مرة أخرى بكل وضوح وصراحة عن موقفها العدائي إزاء المغرب.
ولقد وضعت هذه الوكالة هذا الخبر في خانة الأخبار السياسية والاقتصادية وتحت عنوان لا طعم له، وذلك في محاولة لاستعادة مصداقيتها المفقودة لدى القراء وأمام باقي وكالات الأنباء العالمية.
وعندما يقرأ أي قارئ القصاصة يدرك بسهولة أن هناك انتهاكا لقواعد الكتابة الصحفية التي تقتضي وضع المعلومات الأساسية في مقدمة الخبر وليس في نهايته، وبذلك أثبتت الوكالة أن حالة المومني ليست سوى ذريعة لتصفية الحسابات مدبرة من قبل بعض الأطراف الفرنسية وغيرها لتأزيم العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا، وذلك بإثارة ـ مرة أخرى ـ اسم مدير المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك عن طريق نشر إدعاءات النصاب زكريا المومني، وتقديمها كحقيقة.
والأسوأ من ذلك، تبسط الوكالة أصل الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والمغرب وتلخصها في استدعاء بسيط لمدير مديرية مراقبة التراب الوطني في فبراير الماضي في حين أن جيشا من رجال الشرطة الفرنسيين حاصر إقامة سفير المغرب في باريس، كما لو أن الامر يتعلق بإرهابي خطير، ومن دون أدنى احترام للأعراف الدبلوماسية والاتفاقيات القضائية الموقعة بين البلدين.
وبنشرها لهذه القصاصة تكون وكالة الأنباء الفرنسية تسير على خط الكراهية والإصرار على تشويه سمعة المسؤولين المغاربة الذين لا ولن يخضعوا بأي شكل من الأشكال للترهيب الممارس من قبل النزعة الاستعمارية الجديدة لبعض المسؤولين الفرنسيين.
المدير العام لمراقبة التراب الوطني، هو واحد من أبرز خبراء العالم في مجال مكافحة الإرهاب وحليف من الدرجة الأولى لوكالات الاستخبارات الغربية في حربهم ضد الإرهاب، وهي الخبرة التي أهلته ليحصل على أعلى وسام لمملكة اسبانيا.
هناك، إذن، خطأ جديد من السلطات الفرنسية، يتزامن مع وصول رئيس الوزراء الجزائري لفرنسا، وهو خطأ سيؤجج التوتر بين الرباط وباريس في الوقت الذي تقتضي فيه المحاربة الدولية للإرهابيين و"داعش" تظافر كل الجهود بين الحلفاء والدول الصديقة.
