عزيز الدادسي
تنطلق الجمعية المغربية لحقوق الانسان في صراعها المحموم ضد الدولة المغربية ومؤسساتها ، من عدة مسلمات ايديولوجية ماركسية راديكالية ، تجد في الخلاص من النظام أو "المخزن" الوسيلة الوحيدة لتحقيق الخيار الديمقراطي ، الذي لا يمكن تحقيقه عبر "المساومات" التي سارت على نهجها الأحزاب "الذيلية" ، وانما عن طريق اقتلاع كل رموز الأنظمة الاستبدادية - المخزن- ، من خلال الإعتماد على غضب الجماهير لتحقيق ما يسمى الثورة الشعبية ، دون إستبعاد ، أية توافقات خارجية من شأنها تحقيق هذا المشروع التخريبي ، كما هو الحال في موقفها المناوئ للوحدة الترابية بتآمر مع البوليساريو والجزائر.
هذا وفي إطار محاولاتها الدائمة من أجل إضعاف النظام "المخزني"، تقوم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحليفها السياسي "النهج الديمقراطي" باختراق المجتمع المدني والنسيج الجمعوي و المنظمات النقابية، من أجل تأجيج الصراع الاجتماعي وإشعال الحركات الإحتجاجية على كافة المستويات، علاوة على ذلك تروج هذه الجمعية لصورة إطار حقوقي ينشط على مختلف الأصعدة الوطنية و الدولية ، كالتضامن مع قضايا الأمة العربية والاهتمام ببعض المشاكل والنزاعات ذات الطابع الجهوي والمحلي.
من خلال هذا النهج التكتيكي، تروم الجمعية إيهام الرأي العام الوطني والدولي بتخييم أجواء من الاحتجاج والغضب وعدم الرضا في صفوف الشعب المغربي، معتمدة في ذلك على مجموعة من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي تتقاسم وإياها نفس الخطاب الراديكالي.
في هذا الإطار، نجح أطر ومناضلو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذين ينشطون كذلك في حزب النهج الديمقراطي في اختراق الاتحاد المغربي للشغل وإحداث هيآت نقابية وطنية ومحلية تابعة لهم خاصة في قطاعات التعليم والجماعات المحلية والفلاحة والوظيفة العمومية ، التي يتم إستغلالها للدعوة الى إضرابات وتنظيم حركات احتجاجية باسم هذا الاتحاد ، حتى بعد طردهم من طرف إدارة هذه المركزية النقابية.
بالإضافة إلى الاتحاد المغربي للشغل، استطاع هؤلاء الراديكاليون اختراق نقابات أخرى خاصة "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" و"الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة" و"الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة" وكذا "النقابة الوطنية للتعليم العالي" التي يستغلها النهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان من أجل إشعال نعرة الاحتجاج في القطاعات التي تمثلها هذه النقابات.
