لم تعد أكاذيب العدل والإحسان تنطلي على أحد، والأباطيل التي تصر على إلصاقها بالمؤسسة الملكية، التي تمارس الدور الذي خوله له الدستور الذي صوت الشعب المغربي عليه بشبه إجماع تام في فاتح يوليوز 2011.
لقد حدد هذا الدستور ما للملك وما للحكومة وما للبرلمان وما للسلطة القضائية، وبالتالي فإن مزاعم العدل والإحسان مردودة عليها، لأن انفراد المؤسسة بكل مرافق الدولة إدعاء يكذبه الواقع، وتدحضه الممارسة اليومية.
لقد وزع الدستور السلط بكل وضوح، فالمؤسسة الملكية تنهض بدورها في احترام تام لمبدأ ما للملك للملك وما للحكومة للحكومة، وما للبرلمان للبرلمان وما للقضاء للقضاء غير أن الجماعة في تقريرها الأخير أرادت مع سبق الإصرار والترصد، لغة التعتيم والتضليل، كدأبها دائما.
جماعة العدل والإحسان تريد أن تقنعنا بما نحن لسنا فيه، وأن توهمنا بأن ثمة خلل ما يعتري عمل المؤسسات، إلا أن أكبر خلل هو في قصور رؤية الجماعة، وتفاهة التحاليل والتأويلات والقراءات التعسفية التي تتبناها، بكل عمى وضلالة.
الجماعة التي أخفقت في تحقيق أضغاث أحلامها، وبارت "قومتها" بين أيديها، تريد أن تعود إلى الواجهة باختلاق أساطير جديدة، لن يصدقها أحد طبعا إلا من نسجها من محض خياله، فآمن بها، تماما كما فعل "السامري"، الذي صنع عجلا من ذهب وجعله إلاها، فلم يتبعه إلا أصحاب النفوس المريضة، لكن سرعان ما انقلب السحر على الساحر، لأن العدل والإحسان لن يثق أحد في مضمون تقريرها لأن ما بني على باطل فهو باطل، ولا يصح إلا الصحيح.
المؤسسة الملكية لا تحتكر الثروة، ويكفي أن أي مواطن مغربي بسيط يعرف أسماء أثرياء المغرب الذين تنشرها مجلة "فوربيس"، لأنه لو كان هناك احتكارا للثروة بالفعل لما تمكن الحاج ميلود الشعبي من أن يتحول من راعي بسيط للغنم إلى أحد أثرياء المغرب.
الثروة تأتي بالكد والجد وروح المغامرة، والقدرة على الخلق والإبتكار، وهذا ما تفتقر له الجماعة في مشروعها السياسي إن كان لها مشروع أصلا، لأنها تخشى أن تفضح أمام الرأي العام.
لذلك فإن ما تضمنه تقريرها الأخير من أكاذيب لن تجد أدنى صدى لها، إلا عند أولئك الذين يتربصون بهذه البلاد، فسارعوا إلى إعادة نشر مضامين التقرير كما فعل موقع "ألف بوست" لصاحبه الحسين المجدوبي، الذي يخدم أجندة سيده أو كما يقول المغاربة مجرد "كاري حنكو".
